حققت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2020\2021 فائضا كليا بلغ نحو 1.9ملياردولارمقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار العام المالى السابق تاثرا بجائحة كورونا التى اجتاحت العالم . ويعد هذا الفائض -بحسب بيان للبنك المركزى المصرى مؤشرا لقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى على التعافى السريع من الازمات العالمية
ووفقا للبيان فقد تحقق هذا الفائض على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية الى نحو 18.4 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة الماضية
ويعتبر المركزى ارتفاع عجز الميزان الجارى ارتفاعا مؤقتا وجاء نتيجة اساسية للهبوط الملحوظ فى الايرادات السياحية الى اقلمن نصف المحقق العام السابق متاثرة بالصدمة القوية التى تاثرت بها السياحة الدولية متاثرة بجائحة كورونا
ويعلل المركزى الفائض الكلى المححق الى تحقيق الحساب الراسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار خلال السنة السابقة وياتى ذلك على خلفية التحسن فى الاستثمارات الاجنبية فى محفظة الاوراق المالية
مما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب فى قوة الاقتصاد المصرى على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا.
