أكدت د. مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ملف الدعم النقدي من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة التضامن، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، والوزارة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مراجعة قاعدة البيانات في إطار من الشفافية من أجل العمل على إدخال مزيد من الأسر الأولى بالرعاية ممن تتواجد في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج.
بحثت وزيرة التضامن خلال اجتماعها، مع وفد من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة التضامن، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن، عدداً من الموضوعات التي تشغل النواب وأهم الملفات التي تحتاج إلي تدخلات عاجلة من الوزارة، وفتح قنوات اتصال جديدة في التواصل من خلال وضع آلية جديدة لتحسين التواصل بين النواب ووزارة التضامن للعمل كفريق واحد لخدمة المواطن.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم السماح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي “تحويشة” التابع للمجلس القومي للمرأة، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي المختلفة، دون إخراجهم من “تكافل وكرامة”، حيث تهدف الوزارة إلى مساعدة الأسر على التخارج من تلقي الدعم إلى الإنتاج، مشددةً في الوقت ذاته على أن مؤسسة حياة كريمة ستعمل من خلال متطوعيها المتواجدين في كافة محافظات الجمهورية على إجراء تقييم لكل وحدات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية في المحافظات من أجل الارتقاء بها.
كما تعمل الوزارة على دراسة كيفية الاستفادة من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ويمكن تشغيلها من خلال الجمعيات للاستفادة منها في تقديم خدمات غير متواجدة للمواطن.
كما أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف النواب والتواجد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشددةً على ضرورة تكرار هذه اللقاءات بصفة مستمرة، حيث ستعمل الوزارة على سرعة الرد على طلبات النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة، مؤكدةً أن التواصل الدائم مع النواب بمجلسي النواب والشيوخ سيسهم كذلك في إنجاز عدد من الملفات التشريعية للوزارة المقرر طرحها في الفصل التشريعي القادم كقانون الرعاية البديلة واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
أبدى النواب تقديرهم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنين لها التوفيق ، في ظل ما تمتلكه من خبرات دولية تدفعها لتحقيق نجاحات كبيرة في وزارة التضامن، مؤكدين أنهم سيكونون خير داعم للوزارة في إطار من التعاون والتكامل لتحقيق أهداف المواطن المصري، مطالبين بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنتي التضامن الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة أن بعض التوصيات كان يتم العمل عليها في الوزارة في السابق، فضلا عن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحماية الاجتماعية.
كما ثمن النواب توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع آلية جديدة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالنواب.
