دشنت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، برئاسة مروة عبدالرحيم حسين، أمينة المرأة بالمحافظة، مبادرة “وعيك.. أمانك” للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وذلك بإشراف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم.
وقالت مروة عبدالرحيم، أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، إن المبادرة تستهدف تنظيم سلسلة ندوات داخل كافة مراكز وقرى المحافظة للتوعية بالأضرار الصحية والنفسية الناتجة عن الزواج المبكر، فضلًا عن توعية الآباء والأمهات والفتيات، بالعقوبات القانونية التي أقرها القانون للحد من هذه الظاهرة.
وفى أولى أنشطة المبادرة؛ نفذت أمانة المرأة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمقر جمعية النور للمكفوفين، بالبياضية بالجبلاو، بدائرة مركز قنا، بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا، بجانب تنظيم قافلة طبية لصحة المرأة على هامش الندوة، للكشف عن سرطان الثدي وأمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوي، بجانب قافلة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مع توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بالمجان.
جاء ذلك بحضور نجاح ياسين رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين بالجبلاو، وحاضر في الندوة مروة عبد الرحيم المحامية بالاستئناف العالي وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري والتي تحدثت عن الجانب القانوني، والدكتورة جانيت جورج استشاري النساء والولادة وعضو هيئة مكتب أمانة المرأة، وتحدثت عن الجانب الطبي، وبمشاركة الدكتورة عفاف النابي و الدكتورة أسماء عبد الحفيظ من مديرية الصحة.
وخلال الندوة تحدثت مروة عبدالرحيم حسين، أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، عن خطورة ظاهرة الزواج المبكر، والأضرار الصحية والجسمانية والنفسية التي تتعرض لها الفتاة في هذه المرحلة العمرية، وأوضحت أيضاً الدور الذي تقوم به الدولة والحزب في التوعية بمخاطر الزواج المبكر.
وقالت “مروة عبدالرحيم” إن زواج الأطفال جريمة فى حقهم تؤدى إلى آثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي، فى هذه المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحى النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال، ويعد هذا اعتداء صارخا على مرحلة الطفولة، وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع قانون لتوقيع عقوبات على من يلجأ إلى الزواج المبكر.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ١٨ سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
فيما تحدثت الدكتورة جانيت جورج استشاري النساء والولادة وعضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، عن الآثار الصحية للزواج المبكر، مشيرة أنه يسبب آثارا سلبية سيئة على النساء، حيث يجعلهن أكثر عرضة للمخاطر الصحية والعزلة الاجتماعية، مما يحد من قدرتهن فى الحصول على معلومات حول الصحة الإنجابية ومعرفة وسائل منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسياً.
وأضافت: أن الحمل المبكر يشكل مخاطر صحية خطيرة للأم والطفل، لأنه غالباً ما يشير إلى بداية النشاط الجنسى المتكرر بطريقة غير آمنة فى بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الكثير من الفتيات بدنياً. مشيرة إلى الألم الجسدي والمضاعفات المرتبطة بالحمل في سن مبكرة.
وعلى هامش الندوة، تم تنظيم قافلة للصحة الإنجابية وقافلة للكشف عن سرطان الثدي وأمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوي، شاركت فيها الدكتورة عفاف النابي و الدكتورة أسماء عبد الحفيظ من مديرية الصحة.
