ثمن د.هاني متولي عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء استخدام الحكومة الجديدة لتقنية نظم المعلومات الجغرافية الحديثة Gis لرسم الخرائط الطبوغرافية و الإستفادة من الطبيعة الجغرافية للأماكن الجديدة المقترحة للاسكان مشيرا الى أن هذه التقنية تستخدم لتحليل جميع انواع البيانات وإدارتها و رسم خرائط لها .
واعتبر د. هاني متولي أن الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات السكنية والعمرانية المختلفة تعد كقاطرة اقتصادية تقود النمو في جميع القطاعات في ظل حاجة هذ المشروعات للعديد من الأدوات ومواد البناء والتي تعد مخرجات سلاسل متنوعة من الصناعات ، وذلك مع قدرة هذه المشروعات على توليد فرص عمل مؤقتة خلال إنجازها أو مستدامة بعد دخولها مرحلة الخدمة الفعلية سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو مصانع في المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أكد د. هاني متولي أن الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والسكنية قد خلقت موردا دائما ومتواصلا للدخل للميزانية العامة مثمنا بذلك مجهودات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاسكان شريف الشربيني في هذا الصدد .
وعن الاستراتيجية الوطنية للإسكان وقضايا العقارات أوضح خبير التقييمات العقارية على ضرورة أن تتميز الاستراتيجية الوطنية للاسكان بتنوع المبادرات المطروحة مقترحا العودة إلى أنماط طرح الأراضي العائلية للمواطنين للبناء ، وكذلك طرح اراضي اسكان اجتماعي للمطورين العقاريين الأمر الذي من شأنه تعزيز الطلب وتعزيز العرض في الوقت نفسه في السوق العقارية.
وتناول د.متولي عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء المشاكل التي تواجه قطاع التطوير العقاري وكيف تمكنت الحكومة من تجاوز الكثير منها حيث أوضح أن الدولة تغلبت في مقدمة جهودها على مشاكل التعقيدات الإدارية من خلال آلية الشباك الموحد والتي جمعت كافة الجهات التي يتعامل معها المواطن أو المطور العقاري في إطار من العمليات الرقمية التي وفرت الكثير من الإجراءات على المتعامل ، مشيرا كذلك إلى آلية تكويد العقار التي سهلت عملية الاستعلام من أي منطقة في العالم عن العقار.
و في اطار الضوابط المقترحة التي من شأنها تحقيق غاية هذه المبادرات و منع ظاهرة تسقيع الأراضي اقترح د .هاني متولي إعداد برامج زمنية لتنفيذ مختلف مراحل الاسكان و تكثيف الزيارات الميدانية من جانب المكتب الفني للوزارة وتحديد سعر عادل للاراضي وفقا لتقيمات دقيقة مع مراعاة موقع المشاريع و المرافق المتاحة ووضع ضوابط تمنع من التداول المبكر للاراضي و معاقبة المخالفين للشروط و الضوابط.
