“النجار” يتابع نسب الإنجاز بملف التصالح.. ويؤكد: يساهم في تحقيق الانضباط العمراني وحماية لحقوق المواطنين
المحافظ يكلف بتذليل العقبات أمام المواطنين لسرعه إنجاز طلباتهم وإصدار شهادات البيانات
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية ملف التصالح علي مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن ملف التصالح يُمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد اُتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار النجار إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق الهدف.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة لمتابعة ملف التصالح والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز اليومية، وكذلك متابعة موقف المتغيرات المكانية للدفع بوتيرة العمل وتبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام .
حيث أكد المحافظ علي أهمية حث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يتم تقديها للمواطنين الجادين .
واطلع المحافظ خلال الاجتماع علي آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، وأيضا موقف طلبات التصالح المقدمة، وما يتعلق بإجمالى شهادات البيانات حتي الآن والتي وصلت إلي 18 ألف شهادة بيانات تم إصدارها للمواطنين بأحياء ومراكز المحافظة.
وأكد النجار علي ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين .
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواصل مع المواطنين وحثهم علي استكمال إجراءات التصالح خاصة من المتقدمين في ظل القانون الصادر في عام 2019 والمسددين لرسوم جدية التصالح ولم يستكملوا الإجراءات وذلك لتقنين أوضاعها طبقاً للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023 للحفاظ علي حقوقهم وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية، وذلك في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد .
كما طالب المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي، وذلك تجنباً لإتخاذ الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات .
حضر الاجتماع، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة بملف التصالح .
