لقد تغيرت الخريطة الجغرافية للمدن والقرى بشكل كبير أثر على عادات وتقاليد متوارثة قاربت على الإندثار بشكل جعل القيمة والقامة وإحترام الكبير يندثر معها بشكل هز البنيان الأخلاقى لمجتمع الريف والقرية، وجعل الأجيال الموجودة حالياً أجيال بلا ضابط يقودها ويوجهها، ففكرة الكبير التى عاشها المجتمع القروى لم تكن مبنية على البطش والسطوة والنفوذ بقدر ما كانت مبنية على إعتبارات إحترام الذات والحكمة والقبول بين الناس والقاعدة الأعم الأكبر سناً له كامل وقاره وإحترامه بين الجميع.
ومع دخول التكنولوجيا وزحف المبانى الذى أكل بشكل ملحوظ عبر الزمن من رقعة زراعية كان يحسد عليها مجتمع الريف وكلما إزدادت الكتلة الخرسانية بحصارها كلما تغير معها طباع الريف وكلنا بحاجة لوقفة بأن ندعم رئيس الجمهورية فيما يسعى إليه من تطوير وبناء مصر الجديدة بقيم وتقاليد وأعراف مصر القديمة ولعل ما تناله القرى فى ربوع الوطن من بنية تحتية متكاملة وحفاظ على الرقعة الزراعية من جانب القيادة السياسية يستحق منا جميعاً كل الدعم.
وأهم ما ندعو إليه هو عودة الكبير بالريف والقرى والأسر، صاحب الكلمة المسموعة التى ينصاع لها الجميع فى الحق للحفاظ على مجتمعنا القروى من الخلافات التى يترتب عليها نزاعات ومشاحنات تصل للقتل خاصة بمجتمع الصعيد نتيجة فقد أصحاب العقل والحكمة وإنصياع الشباب وراء عصبيتهم دون تقدير للغير من أقارب وأغارب نتيجة فقده قدوته، فإحترامه للعم والخال أصبح صورياً وليس أخلاقياً ومن هنا كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ولذلك كإقتراح للمحافظة على قيم وتقاليد بدأت تندثر أطالب بإصدار قانون لجان للمصالحات لتكون رسمية تحت رعاية الدولة بمراكز المدن فى كافة ربوع المحروسة وإلغاء لجان المصالحات الحاليه التى يتصدر بعضها أناس سيئ السمعة مما جعل الناس يتشككون في جدوى هذه اللجان ويكون تشكيل اللجان المقترحة برئاسة رئيس مباحث المركز وعضوية مدير إدارة أوقاف المركز وقس ترشحه الكنيسة بالمحافظة من أبناء المركز وعضو من كل قرية بقرى المركز ممن لهم قبول وكلمة مقبولة لدى أهالى القرى، وأن يكون لها مقر بكل مركز وبها أمانة عامة معينة تتلقى شكاوى المواطنين بكافة قرى المركز ويتم تعيين أعضائها مرة كل ثلاث سنوات، ومن يكون له دور مؤثر يعاد تعيينه، ومن ليس دور مؤثر بها يتم البحث عمن يحل محله من أبناء قريته فى الدورة التالية وما تعجز هذه اللجنة عن حله من مشكلات يتولى أمين عام اللجنة إعداد مذكرة للنيابة العامة أو النيابة الإدارية لإعمال شئونهما فيما يختص كل منهما به وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة ويترأس جميع هذه اللجان أمين عام لجان المصالحات على مستوى الجمهورية بدرجة نائب وزير وتتبع هذه اللجان وزير التنمية المحلية مباشرة ويحدد القانون واللوائح المنظمة صلاحيات هذه اللجان على أن لا يدخل فى تشكيلها حزب أو أى طائفة سياسية ويشترط فيمن يكون عضواً بها أن لا يترشح لأى مجلس نيابى أو محلى طوال فترة عضويته بها والهدف الأسمى من ذلك أن يكون هناك الملجأ العرفى الذى إعتاد عليه أهل الريف ولكن بصبغة قانونية وإلزامية من الدولة نفسها للحفاظ على توازن المجتمع الأخلاقي، لأن اللجنة من أهم أهدافها المحافظة على القيم والتقاليد المصرية فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وللقصة بقية …
مهندس/أحمد جمال غزالى
عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ