أكد المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير تكنولوجيا الصناعة إنه على مدار سنوات عانى القطاع الصناعي من تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية، وكذلك تعدد الهيئات التي لها الحق في إصدار قرارات مصيرية بشأن تلك المنشآت مثل قرارات إلاغلاق ..
وأشار نزيه الى ان الدولة تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريك التنمية الاقتصادية ، وذلك إيمانا من منها بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة ، والتي يتم التعويل عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو.
واثنى صالح على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة ، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ، ونقل التكنولوجيا ، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره ، ولذا ستعمل الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية ، وكذلك دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة ، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع وفي هذا السياق تسعى الحكومة للحد من هذه التشابكات وجعل الرقابة على المصانع أو قرارات إغلاق المنشآت من سلطة مجلس الوزراء فقط ، وفي سبيل التعامل مع هذه التحديات قرر مجلس الوزراء عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار حكومي .
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية انه تم دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية ، ومن بين هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي ، بما يُسهم في التضييق على الوسطاء ، وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين ، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية ..
كما تبنت الدولة عددا من السياسات والإجراءات لتوطين وتعميق الصناعة ، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ، ودعم الشركات الصغيرة أو الناشئة في الصناعة المحلية ، ما يمثل عاملا رئيسيا في زيادة التصدير ، وتقليل عمليات الاستيراد ، والذي يستتبعه تقليل العجز في الميزان التجاري ، ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ..
