البداية باسترداد ١٠٢ فدان زراعي و ٤٠٥٩ م مباني.
المحافظ يمنح”التقنين والتصالح”فترة سماح وغرامة تأخير لعدم الالتزام.
الزملوط: ضوابط وغرامات تصل إلى ٢٥% حال التأخير وعدم السداد.
التحفظ على معدات ١٨ ألف فدان أراضي زراعية بمركزى بلاط والداخلة
الاهالى فى صف القانون ضد المقاعسين حفظا للحقوق ومقدرات الدولة
الوادى الجديد – عماد الجبالى
على قدم وساق في سباق مع الزمن، تتضافر الجهود لإزالة كافة صور التعديات واستعادة أراضي الدولة ، في معركة حاسمة تهدف إلى فرض سيادة القانون وضمان حقوق الأجيال القادمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن حملات واسعة لاسترداد الأراضي من قبضة المتعدين والمتقاعسين عن سداد المستحقات سواء من الأراضي الزراعية أو البناء على امتداد المساحات الشاسعة بمحافظة الوادى الجديد.
“المساء” ترصد بالارقام والمساحات نتائج الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، منذ أن أنطلاق المرحلة الثانية من حملات الموجة 23 لإزالة التعديات واسترداد الأراضي الزراعية والمباني المقامة عليها فى مواجهة كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة، سواء بسبب التقاعس عن سداد مستحقات الدولة أو عدم الجدية في التعاقدات مع الجهات المختصة.
شملت المرحلة الثانية إزالة العديد من التعديات على الأراضي الزراعية والمباني غير القانونية التي أقيمت عليها دون تراخيص أو بدافع التقاعس عن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الدولة ، وقد أظهرت المحافظة جدية كبيرة في تنفيذ هذه الحملات، حيث تم التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سير الحملات بشكل فعّال ومنظم، ولضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وأكد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال ، مشيراً إلى استمرار تنفيذ الحملات على مستوى المراكز الإدارية لتحقيق العدالة واستعادة حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.
شدّد المحافظ على تكثيف جهود متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي للقضاء على صور التعديات وتحصيل مستحقات الدولة، مُوجهًا بتيسير الإجراءات وسرعة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين لاستيفاء المطلوب، مكلفا بتشكيل لجنة لبحث حالات التقنين على أرض الواقع، وحصر جميع الحالات المخالفة والتعديات بالمدن والقرى ، مشيرا إلى أهمية وضع خطة زمنية للانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح، مع البدء بمن لم يسدد ثم الأقل في نسب السداد.
وخلال لقائه رؤساء المراكز فى اجتماع تنسيق أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٣ بحضور السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، وجه الزملوط بإطلاق مبادرة مُحددة المدة لتخفيض سعر الأراضي غير المقننة، مع وضع ضوابط وغرامات تتراوح من ١٠% إلى ٢٥% حال التأخير عن السداد، وتنفيذ الإزالات في حال الامتناع ، لافتا إلى سرعة طرح الأراضي الفضاء التي تم استردادها بالمراكز في مزاد علني، مع وضع لافتات واضحة عليها (ملك الدولة) حفاظًا عليها من التعديات لحين استغلالها ، وتكليف المراكز بإعداد بيان شامل بأهم المشروعات التنموية والخدمية والميزات الحيوية بكل مركز، وإرساله للمتغيرات المكانية؛ للانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية للمحافظة.
من جانب آخر، أعرب عدد من المواطنين عن دعمهم لهذه الحملات التي تهدف إلى فرض سيادة القانون واستعادة أراضي الدولة من المتعدين، مؤكدين أهمية الاستمرار في هذه الجهود لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، مؤكدين أن المرحلة الثانية من الموجة 23 تعتبر بمثابة جزءًا من سلسلة الحملات التي تنفذها المحافظة الوادي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف الدولة في استعادة حقوقها من الأراضي المتعدى عليها، إتساقًا مع جهود القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية وإزالة كافة صور التعدي على أملاك الدولة.
أسفرت جهود المرحلة الثانية من الموجة ٢٣ عن تنفبذ ٢٨ حالة إزالة لتعديات على أملاك الدولة واسترداد مساحة ١٠٢ فدان زراعي و ٤٠٥٩ م مباني من خلال لجان الإزالات بالمراكز وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، واستمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، وإدراج المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ضمن أعمال الموجة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من ناحية أخرى ، وفى إطار استمرار الحملة المُوسعة التي تنفذها المحافظة للمرور على المشروعات غير الجادة والمتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة، ومتابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها بمركز الداخلة ، تم المرور على عدد من المشروعات على مساحة أكثر من ٨٧٠٠ فدان، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ حفاظًا على حق الدولة.
وحول نتائج الحملة الموسعة بمركز بلاط ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لخطة المحافظة لإنذارات المتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، عقب الإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها، ومتابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها ، شهد المركز حملة موسعة على عدد من المشروعات المتقاعسة والمخالفة الشروط المبادرات الزراعية بمركز بلاط على مساحة ٥٤٠٠ فدان، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ حفاظًا على حق الدولة.
هذا و تُهيب المحافظة بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات؛ حرصًا على سلامة الزراعات.