أكد د. هاني متولي عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء على دور العامل الثقافي لدى المصريين الذي يعزز من تحرك سعر العقار مستقبلا حيث يرى المواطنين العقار في مصر هو الاستثمار الامثل .
واشار د. هاني متولي إلى ارتفاع معدلات الادخار الوطني للمصريين في العقارات خلال العام المنصرم تجاوزت تريليون جنيه الأمر الذي انعكس في شكل تزايد الطلب على العقار وزيادة الاستثمارات العقارية و التي دفعت بدورها الاسعار إلى الارتفاع .
ونبه د. هاني متولي إلى ظاهرة المضاربة على العقارات المنتشرة حاليا في بعض المناطق مثل الساحل الشمالي والمدن الجديدة مؤكدا أنها أيضا تلعب دورا في القفزات التي شهدتها الاسعار في السوق العقارية في ظل قيام بعض الشركات بإغلاق باب الحجز في مشروعاتها في إطار طرح مراحل متعددة لنفس المشروع وإعادة فتحها أكثر من مرة بزيادات متوالية تصل إلى ١٥ في المئة في كل دورة فتح وإغلاق وذلك في إطار استغلال العامل النفسي لدى المصريين وإثارة المخاوف الدائمة باستمرار الارتفاع وبالتالي خلق حالة من التقبل لهذا الاستمرار بل وأيضا دفع المواطنين دوما إلى الشراء بالاسعار المرتفعة خوفا من ارتفاعات أخرى غالبا ما تحدث وهو الأمر الذي يخلق حالة من شيوع المضاربات بين المواطنين أنفسهم رغبة منهم في تحقيق أعلى مكاسب من مقتنياتهم العقارية مع كل تحرك في الأسعار.
وطرح د. هاني متولي بعض المقترحات للسيطرة على عمليات المضاربة ومنع تفاقمها إلى المستوى الذي يضر السوق وركز على ضرورة الحفاظ على استراتيجية التقسيط في الإسكان الاجتماعي مع تبني تحفيزات لشراء الوحدات السكنية من المستويات المتوسطة والفاخرة بنظام الدفع النقدي الكامل حتى لو بعمل تخفيضات الأمر الذي يعطي للمستهلك العقاري فرصة للحصول على وحدة بشكل فوري أقل من السعر المتداول وفي الوقت نفسه وكذلك تحقيق سيولة نقدية المطور للدخول في مشروع جديد .
كما دعى د. هاني متولي إلى التوسع في التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي وباقي الوحدات العقارية الأخرى الامر الذي يحجم من عمليات إعادة البيع للوحدات حيث ان التمويل العقاري يخلق إتاحة مستمرة للوحدات السكنية بشكل مستقر ودائم في السوق مما يعزز عنصر العرض بعنصر الاتاحة .
