أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن أخر فرصة للتقدم للعلاج من تعاطى المواد المخدرة طواعيةٍ للمتعاطين من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة منتصف ديسمبر المقبل.
شددت الوزيرة على تنفيذ قانون الفصل المباشر من الخدمة لمن يثبت إدمانه للمخدرات حال دخول قانون الفصل والذى وافق عليه مجلس النواب وصدَّق عليه رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، مؤكدةً أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء، مشيرةً إلى أن من يتقدم للعلاج يتم اعتباره مريض وتوفر له كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة ولن تقع عليه أى مسألة قانونية.
كشفت الوزيرة أنه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، مشيرةً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالا هاتفياً على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإدارى للعلاج من الإدمان.
قد يعجبك أيضاً
أضافت أن العاملين سوف يخضعون للكشف دون استعداد مسبق؛ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت أثناء سير العمل.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن صندوق مكافحة الإدمان قام خلال الخمسة أشهر الأخيرة بتطبيق حزمة من التدخلات وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بالفصل المباشر للموظف المدمن، مؤكداً أنه تم تنفيذ المبادرات التوعوية بعدد 285 فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية والغير حكومية، إلى جانب إنتاج فيديو معلوماتي تحت عنوان “إعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن التعاطي” شاهده قرابة الـ 6 مليون و700 ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى وتنفيذ حملات لقاءات تليفزيونية.
أشار “عثمان” إلى أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين.
أكد أنه يتم التنسيق حالياً مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
