• الدكتور وليد عباس: سيتي سكيب يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري المصري
• المهندس فتح الله فوزي: الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة لتعزيز القطاع ودورنا كمطورين عقاريين الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق شراكات استراتيجية
• المهندس خالد عباس: لدينا اكثر من 7000 اسرة تعيش فى العاصمة الادارية وحققنا أرباحاً بنحو 54 مليار جنيه قبل الضرائب
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الافتتاحي للنسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب مصر، تحت شعار “نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”، أكبر وأهم حدث عقاري في مصر وإفريقيا، الذي تنظمه شركة إنفورما وتنعقد فعالياته في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
شهد المؤتمر حضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، بحضور سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بقطر. وقد ألقى المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري كلمة أكد خلالها أن السوق العقاري يشهد تحولاً كبيراً خلال الفترة الحالية وأن مؤتمر سيتي سكيب يأتي هذا العام أمام فرص استثنائية للمطورين العقارين.
وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن مناقشة موضوع التمويل ضروري لضمان التنمية العقارية وتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة لتعزيز القطاع ومن هنا يأتي دورنا كمطورين عقاريين للاستفادة من هذه الفرص ولكن علينا التعاون وتحقيق شراكات استراتيجية لتحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس وتحقيق النمو المستدام. إننا اليوم أمام مشهد يعكس طموحاتنا في تحقيق النمو المستدام وتحقيق مستقبل مشرق لمصر والمنطقة بأكملها، خاصة في ظل زيادة الرقعة المبنية من 7% إلى 14%”.
وقد ألقى الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية هذا الحدث في دعم مسيرة التنمية العقارية في مصر وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها القطاع، مشيراً إلى أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري المصري.
وأكد أن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة. واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمارات من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقاري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة في السوق العقاري المصري، كما استعرض خريطة الاستثمار العقاري طبقاً لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع.
وقال عباس: ” إن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يوفر فرصة للنقاش والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والتعرف على متطلبات المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن السوق العقاري شهد في العامين الماضيين تحولات جذرية مدفوعاً باهتمام الحكومة بتحقيق التنمية العقارية والتحول إلى بناء المدن الذكية حيث نجحت الدولة في إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع وإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري”.
وأضاف إن العام الماضي شهد نمواً كبيراً في القطاع العقاري الذي يرتبط بنحو 92 صناعة تمثل 32% من الدخل القومي، وتم تخصيص أكثر من 1500 قطعة أرض للأنشطة الصناعية، ومن المتوقع خلال العام الجاري أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، وانتهاج الدولة استراتيجية التوسع في بناء المدن الذكية كالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة التي تم تصميمها لتكون مستدامة، وتهتم الدولة بتحفيز الاستثمارات وترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لبناء مستقبل مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية: “كانت العاصمة الإدارية في عام 2016 مجرد فكرة تحولت إلى واقع ملموس، منذ عام والحكومة تعمل بالكامل من العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المباني الحكومية نحو 50 ألف موظف ولدينا أكثر من 7000 أسرة تقيم في العاصمة وجميع الخدمات موجودة ويبلغ متوسط المساحة الخضراء لكل مواطن 15 متر مربع”.
وأضاف “لدينا 3 عناصر رئيسية للعاصمة الإدارية وهي أنها مدينة خضراء ومستدامة وذكية، إن 50% من الأسطح مستغلة بالطاقة الشمسية، وقد أطلقنا شهادات البناء الأخضر لتشجيع المطورين على البناء المستدام، وتدار المدينة بالتكنولوجيا الذكية، من خلال مركزين للتحكم في المدينة، حيث نستهدف تحقيق جودة الحياة وقد حققت شركة العاصمة الإدارية أرباحاً بنحو 54 مليار جنيه قبل الضرائب”.
ويشهد المؤتمر انعقاد عدد من الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية التي تناقش الفرص الواعدة في القطاع العقاري في مصر والشرق الأوسط، والنمو الذي شهده القطاع العقاري مما ساعد مصر على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في شمال إفريقيا. كما سيتم مناقشة دور صناديق الاستثمار العقاري ومدى تأثيرها على نمو القطاع العقاري المصري، وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تمس هذا القطاع الواعد.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر سيتي سكيب 2024 يهدف إلى أن يكون بمثابة منصة مستدامة وحصرية للمطورين العقاريين لمناقشة فرص التعاون المختلفة، بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية نحو زيادة وتنمية الاستثمارات في قطاع العقارات وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وتعد النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب هي الأكبر على الإطلاق، حيث تقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ليحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.
-انتهى-
نبذة عن سيتي سكيب:
تأسس معرض سيتي سكيب في 2012، ويُعد من أهم المعارض الإقليمية، يُنظم من قبل إنفورما، الرائدة في تنظيم أكثر من 450 حدثًا سنويًا لتعزيز النمو الاقتصادي. يُعقد سيتي سكيب في مصر، السعودية، البحرين، وقطر. ويستقطب سيتي سكيب مصر أكثر من 80 مطورًا عقاريًا وأكثر من 40 ألف زائر، تضم مئات المشروعات المختلفة، بحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتعد النسخة الثالثة عشر هي النسخة الأكبر في تاريخ سيتي سكيب، حيث تشمل عودة مؤتمر “سيتي سكيب مصر 2024″، بالإضافة إلى استمرار منصة “Cityscape Talks” للعام الثاني على التوالي لمناقشة التطورات العقارية، إلى جانب تنظيم مسابقة “Egypt Proptech Challenge” لأول مرة لدعم الشركات الناشئة في التحول الرقمي.
لحضور معرض سيتي سكيب:
https://bit.ly/3XzPxiV
لمزيد من المعلومات:
• www.CityscapeEgypt.com
• https://www.linkedin.com/company/cityscapeegypt/
• https://www.instagram.com/cityscape_egypt?igsh=MXdkbmlwbm5xNHQzNw==
https://www.facebook.com/share/6aWTEMSEAtSvkBPo/?mibextid=LQQJ4d
[١٦/٩ ١:٣٩ م] مصطفي انفلونس Influence: نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان:
المشرف على مكتب الوزير يشارك فى افتتاح النسخة الـ13 لمعرض سيتي سكيب مصر تحت شعار “نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”
عباس: أدعو جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصرية.. ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر
اهتمام مصر بالاستثمار في المشروعات القومية شَكَّلَ عامل جذب للاستثمارات الخارجية.. ووفر العديد من فرص العمل.. وخَفَّضَ معدلات البطالة
العام الماضي شهد إطلاق 543 مشروعاً جديداً .. واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها.. وتخصيص 1350 قطعة بالنشاط الصناعى فى المدن الجديدة
صناعة القطاع العقاري والصناعات المكملة له تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي.. ونعمل حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر
تطوير البنية التحتية أدى لتحسن ترتيب مصر العالمي لتصبح فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014
شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات المؤتمر الافتتاحي للنسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، تحت شعار “نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”، والذي تنظمه شركة إنفورما في الفترة من 25 : 28 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ودعا الدكتور وليد عباس، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذى يلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حالياً، مضيفاً: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التي يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.
وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن مصر تتميز بفرص واعده للاستثمار العقاري، حيث تتمتع بتوافر العمالة (حوالى 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعيه تجعلها في الصف الأول على مستوي الأسواق العقارية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ إجمالى عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وهذا الاتجاه لا يعكس فقط اهتماماً متزايداً بالاستثمار العقاري فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية، ويشير أيضاً إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تنبثق من هذه الاستثمارات خلال الأعوام القادمة، حيث يأتي ذلك استكمالا لما انتهجته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مشروعات مستدامة تساهم في التكيف مع تغير المناخ، والذكاء الصناعي والنمو الشامل، وتلعب المدن الجديدة دورا حاسماً في تحقيقها، وظهر ذلك جليا في إنشاء عدد من المدن الجديدة الناجحة، مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، واللائى تم تصميمهن ليُكن مدناً مستدامة وشاملة ومجدية اقتصادياً.
وأضاف: استكمالا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الحياه للمواطن المصري وتحسين مستوي معيشته في مختلف نواحي الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن السوق المصرية تشهد حالياً تنوعاً جاذبا في المشروعات مدعوماً باهتمام الدولة المصرية ولا سيما منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي شهدت اطلاق مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم في استقرار السوق المصرية، وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي (جنوب الطريق الساحلي) وذلك لرفع المردود الاقتصادي وتحسين الوجه الحضاري للمنطقة، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للساحل الشمالي، وزيادة نسبة استغلال الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن قيام الدولة بإعادة تطوير لبعض المناطق لرفع القيم الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.
واختتم المشرف على مكتب الوزير، كلمته، قائلاً: على الرغم من الإنجازات التي تحققت، يواجه القطاع العقاري بعض التحديات، مثل تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص جديدة وتطوير حلول مبتكرة في ظل ارتفاع الطلب المحلي والدولي علي السوق العقارية المصرية.
