تفتخر السفارة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية (MoTA): مشروع إنقاذ البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات. في 17 سبتمبر 2024، انضمت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج إلى كل من نائبة وزير السياحة والآثار يمنى البحر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية رفيق منصور، والمديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي في مصر الدكتورة لويز بيرتيني للاحتفال بالانطلاقة التاريخية لهذا المشروع.
إن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في عام 2016 وتم تجديدها في عام 2021. وستزيد المنحة من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة المجموعات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وإدارة المجموعات يمكنه جمع بيانات المجموعات المتحفية في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.
سيتم تنفيذ المشروع في عدد من المتاحف التاريخية في القاهرة الكبرى مثل المتحف المصري بالقاهرة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
وخلال حفل إطلاق البرنامج الذي أقيم في المتحف القبطي بالقاهرة، سلطت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى غارغ الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة. وقالت السفيرة مصطفى غارغ إن “هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي؛ بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار”. ,أضافت: “نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة”.
في كلمتها التي ألقتها في احتفالية تدشين المشروع، نقلت الأستاذة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار تحية وتقدير السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للسادة الحضور، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية لتدشين أحد المشروعات المهمة المتعلقة بواحد من الملفات الجوهرية التي تُركز عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة وتسعى إلى تحقيق إنجاز ملحوظ فيها، وذلك فيما يتعلق بعملية توثيق وتسجيل الآثار وعمل منظومة مركزية لربط المتاحف بعضها البعض وبناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرة الى جهود الوزارة واهتمامها الشديد بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف.
وفي نهاية كلمتها أشادت بالتعاون المثمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار، مشيرة إلى سلسلة من التعاون السابق في تنفيذ عديد من المشروعات كان أخرها مشروع ترميم و تطوير وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد: “يأتي هذا المشروع في إطار عملية الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لافتتاح متاحف جديدة وتتبع مقتنياتها في جميع أنحاء القاهرة. وستسعى الوزارة بعد ذلك إلى توسيع المشروع ليشمل المتاحف المصرية على مستوى البلاد. وفي ظل إطار تكنولوجيا المعلومات المحسن، فإن وجود نظام أقوى لإدارة المقتنيات من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية. والمتاحف مؤسسات علمية، وأحد أهداف الوزارة هو ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل”.
صرحت الدكتورة لويز بيرتيني، المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي، قائلة: “يسعد مركز البحوث الأمريكي بمصر أن يتعاون مع وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتحديث قاعدة بيانات المتحف المصري ومساعدتهم في تقييم جدوى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتاحف. يساهم تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية”.
استثمرت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 140 مليون دولار في جهود الحفاظ على التراث الثقافي في مصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية، بما في ذلك أكثر من 75 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاريع التي نفذها مركز البحوث الأمريكي بمصر، مع استمرار العمل في سوهاج والأقصر. كما خصصت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليون دولار من خلال صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي (AFCP) لـ 17 مشروعًا في مصر، بما في ذلك مشروعان حاليان للترميم وهما تكية إبراهيم الجلشاني وضريح السلطان الأشرف قايتباي.
