أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لما طرحه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة لم تدخل فعليا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014 لكنها علي مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة ونطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
قال ان مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيدة في المنطقة الذي تفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب والعرب.
أشار إلي أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبا علي برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
قال عبد الغني أن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة انها ستؤدي إلي نقص السيولة في البورصة وإتجاه الأفراد الي التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار وذلك يؤدي إلي ارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أكد أن هناك أيضا أحكام للقضاء بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص علي ان الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل وأنما علي صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
أشار إلي أن هناك أيضا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون علي مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح والا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.