» وضع حد أقصى لعمر المرشحين أمر مهم ، يتوافق مع سياسات الحوكمة باللجنة الأولمبية الدولية
في إطار رؤيته لتطوير منظومة الرياضة المصرية ورصد التجارب الدولية والممارسات الأممية وتأثيراتها ..أكد الدكتور محمد فضل الله
المستشار الإستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي والخبير في دراسات وتقارير مستقبل الرياضة أن
تحديد المُدد الزمنية لِمجالس إدارات الجهات الرياضية..توجه قانوني سليم ويتواءم مع اتجاهات الحكومة الدولية والإدارة الرياضية الراشدة.
وقال في حديثه لبوابة الجمهورية والمساء :
بمناسبة تعديلات قانون الرياضة المصري وإنتخابات الجهات الرياضية ، أود أن أؤكد على التالى :-
* أولاً :- يجوز تحديد المُدد الزمنية لِمجالس إدارات الجهات الرياضية، سواء بِفترتين مُتتاليتين (8 سنوات) أو ثلاث فترات مُتتالية ( 12 سنة) ، أو أربع فترات متتالية (16 سنة ) ،فهذا أمر خاضع لأنظمة حوكمة مَجالس إدارات المؤسسات الأهلية ، والتى يَجب تنظيمها بُموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء ، بحيث يكون هذا القرار مُلزماً لكافة الجهات الأهلية والرياضية التى تُديرها مجالس إدارات سواء مُنتخبه أو مُعينه .
* ثانياً :- هذا القرار المُشار إليه أعلاه هو توجه قانوني صحيح ولا يُعد نوعاً من أنواع ( التدخل الحكومى ) ، بل هو تَوجه يَدخل تحت نطاق السيادة الوطنية للدولة ، وتَحكمه تَوجهات وسياسات الدوله ، وليس إلزامياً تَطبيقه، أو فرضه من قبل المنظمات الدولية ، بل هو تَوجه توافقى تُشرعه الدوله وفقاً لرؤيتها المستقبلية ، ولكنه إجمالاً يتوافق مع الممارسات العالمية المُطبقة ، وسياسات اللجنة الأولمبية الدولية.
* ثالثاً :- أن تحديد حد أقصى لعمر المرشحين المُتقدمين لإنتخابات الجهات الرياضية، يُعد أمراً فى غاية الأهمية ، ويتوافق مع سياسات الحوكمة المقررة فى اللجنة الأولمبية الدولية.
