عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن، وحضور ممثلي وزارات التضامن والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين والتي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.
حظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كافة أعضاء اللجنة، وذلك فى ضوء قيام اللجنة بمناقشة كافة المواد التى تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحةمساهمة بشكل فعال فى تنظيم منح الحقوق التى تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين.
من المنتظر أن تقوم لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين بعرض مشروع اللائحه على السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اصدارها.
أشارت وزارة التضامن أن قانون رعاية حقوق المسنين قد تضمن منح المسنين مجموعة من الحقوق والمزايا والتى منها توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، ورياضيا، بالإضافة إلى منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم.
كما تضمن القانون تنظيم حقوق المسنين في المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بالمسنين وافتتاح مراكز خدمات لهم.
