بقلم: عبدالناصر محمد
تابعت في الفترة الأخيرة كثير من لقاءات حيتان السوق العقاري مع مسؤولين حكوميين محاولين إيهام السيد المسئول عبر يافطة وعناوين للقاءاتهم أنهم أصحاب وصناع القرار في القطاع العقاري وعلى السيد المسئول اتخاذ كل قراراتهم التي يرونها من وجهة نظرهم أنها الصواب ورأينا كم من القرارات يتم اتخاذها تصب في صالحهم
وعليه بات من الضروري مراجعة كثير من القرارات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة وتشكيل لجنة من خبراء شتى لإعادة صياغتها وعدم اتخاذ قرارات على عجل ففي الأمثال الشعبية في التأني السلامة
وعلى السيد المسئول عدم الارتعاش حينما يسمع نغمة الروتين والبيروقراطية فليس كل الروتين خطأ فما أنقذ الاقتصاد المصري من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 إلا الجهاز الإداري المصري
وكلنا يعلم تمام العلم أن الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم في 2008 كان المتسبب فيها العقارات والتمويل العقاري
تابعت بعضاً من طلبات من يسمون أنفسهم أنهم صناع القرار في القطاع منها الدعم الحكومي لسرعة انهاء هذه الخطوات واقرار قانون اتحاد المطورين ونحن من جانبنا نرى عدم التسرع في إصدار قرارات بدون دراسة جيدة يراعي مصلحة المواطن والحكومة وأصحاب المشاريع دون إفراط أو تفريط نحذر تكراراً و مراراً من عدم تمرير قوانين أو قرارات تؤثر على القطاع المالي والعقارب فهناك تركيز من حيتان السوق منذ العام الماضي 2023 في مؤتمراتهم لتمرير بنود متعلقة بالقطاع المالي والاستثماري كما أن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة لا تعني استفادة الشركات
أصحاب المشروعات من توفير بنية تحتية دون أن يكون هناك مسئولية اجتماعية تجاه البيئة المحيطة بقانون ملزم.
نرى اهتماما واسعا من حيتان السوق بتشريعات وإجراءات منظمة للقطاع لكن لا يعني هذا أن يتسبب في دوامة الأزمات المالية التي أوقعت اقتصاديات عالمية كانت قوية فعلى السيد المسئول اتخاذ ما ينظم السوق العقاري دون إحداث أي خلل وذلك بضرورة لجان مشهود لها بالنزاهة وخبرة
وأتساءل لماذا فشل حيتان السوق في تصدير العقار المصري وما المطلوب من السيد المسئول ليحقق مكاسب فالترويج لا يحتاج لدعم وليكن ترند الكلب البلدي في الاهرامات أمام كل من يبحث على دعم حكومي في ترويج وتصدير العقار.
