أكد النائب عبدالفتاح الشحات، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي أبوتشت وفرشوط، بمحافظة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية وثورة تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أن القانون يعكس حرص الدولة المصرية على توفير محاكمة عادلة، تضمن الحقوق والحريات، وتحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأشار “الشحات” إلى أن القانون الجديد يستهدف وضع ضمانات قوية للمتقاضين، خاصة في قضايا الجنايات التي تحمل تأثيرات كبيرة على المتهم وذويه. كما شدد على أهمية النصوص التي تحمي النظام العام وتضمن تطبيق العقوبات وفقًا لإجراءات قانونية دقيقة تحافظ على الثقة في القضاء المصري.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس تطورًا كبيرًا من خلال الاعتراف بالأدلة الرقمية في المحاكم، ما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل التكدس القضائي، فضلاً عن مواكبته للتطور التكنولوجي في مواجهة الجرائم الحديثة.
وتابع النائب عبدالفتاح الشحات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديلات تشمل ضمانات دستورية مثل حق الدفاع، حق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، إلى جانب تنظيم الحبس الاحتياطي وإلغاء الإكراه البدني، مما يضمن التوازن بين حماية حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المخالفين.
كما أشاد النائب بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على التوافق الوطني لإصدار تشريع متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويتماشى مع التغيرات السريعة في الجرائم الحديثة. وأكد أن القانون الجديد يعزز مفهوم العدالة الناجزة ويحمي الحقوق والحريات، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.
