إنجاز جديد على الصعيد الدولى يضاف إلى صحيفة الإنجازات المصرية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حيث حصلت مصر للمرة الأولى على حصة من صيد أسماك “أبوسيف” بالبحر المتوسط بمقدار 125 طنا سنويا بدءاً من 2025.
حيث شارك الوفد المصري المكون من فريق العمل بالجهاز والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية فى فعاليات المؤتمر السنوى الـ ٢٤ للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلنطى (الأيكات) الذى عقد بمدينة ليماسول بدولة قبرص خلال الفترة من ١١-١٨ نوفمبر 2024.
وأشاد اللواء أ .ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالمجهود الرائع الذى قام به فريق العمل المصري على مدار السنوات السابقة بدءاً من زيادة الحصة السنوية لمصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف إلى أكثر من 500 طنا ، ثم بتخصيص حصة من أسماك الألباكور تصل إلى 150 طن .
وقد استمر فريق العمل المصري على مدار الأعوام السابقة بمطالبة المنظمة بتخصيص حصة من أسماك أبوسيف ، حيث التزمت مصر على مدار السنوات الماضية بتقديم خطة الصيد وبيانات الصيد التاريخي للمراكب ، وكذا التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون هذا الصنف بالبحر المتوسط ، وأخيراً فقد كلل الله جهود الفريق بالنجاح بتخصيص حصة بلغت 125 طنا من أسماك أبو سيف تبدأ عام 2025.
كما أشاد رئيس جلسة الامتثال بالجهود المبذولة من الفريق المصرى من التزام بجميع تدابير الحفظ والإدارة والامتثال لجميع متطلبات المنظمة ، حيث تم إرسال جميع التقارير في المواعيد المحددة والالتزام باستخدام أحدث النماذج واستيفاء جميع البيانات المطلوبة ، ذلك فضلاً عن الامتثال للتدابير الإدارية والتنظيمية وتوصيات عمل المنظمة ، كما أشادت الوفود الأخرى بالدور الفعال للوفد المصرى ورعاية بعض القرارات المقدمة من الدول من ضمنها مقترح تدابير الحفاظ على أسماك القرش والرايات.
قد يعجبك أيضاً
هذا وقد ضم الوفد المصري برئاسة الدكتورة دعاء همام مدير عام الاتفاقيات الدولية ، وكلا من السيد العميد أ.ح بسام يسري ، والمهندسة فاطمة الزهراء محمد حضورياً ، بالإضافة إلى فريق العمل بالجهاز والسادة أساتذة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المشاركين افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلنطي (الأيكات) تأسست عام 1966 ، وتعنى بحفظ وإدارة أسماك التونة الأطلسية والأنواع ذات الصلة بتنظيم أطر الصيد ، ووضع التدابير التنظيمية للدول الأعضاء ، وكذلك دراسة المخزونات السمكية لهذه الأنواع وتوزيع الحصص على الدول الأعضاء (53 دولة).
