أكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بذل الحكومة جهود كبيرة للنهوضبالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال إنه لتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر فقد تطلّب الأمر من جهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ إجراءات مهمة، وهو ما قام به بالفعل،حيث عمل على تطوير السياسات والتشريعات وكافة أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة مثلالتواطؤ السعري أو الاستغلال المفرط للسيطرة السوقية، وكذلك تحديث التشريعات المرتبطةبالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب المضاربات.
واشاد فاروق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة من خلال الاستقلالية المالية والإدارية للجهازلضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمةوالموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق فيالانتهاكات بسرعة وفاعلية، وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة الدولية النظيرة لتبادلالمعلومات والخبرات خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
ولفت إلى دور الجهاز في فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطةوتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، معالحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وأشار فاروق إلى التعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدًا ثقته في قدرة السوقالمصرية على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وتحسينبيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلًاعن تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجاتوالخدمات.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة فيجمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
