المستشارة أمل عمار تشارك فى ختام مشروع الأمم المتحدة للسكان لتعزيز المساواة

كتبت حنان عبدالقادر
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات “ختام مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بمصر”، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السيد كيم يونج هيون سفير جمهوريةكوريا بمصر، السيدة جيرمين حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، السيدة مروة علم الدين المسؤوة عن مكتبهيئةالأمم المتحدة للمرأة،وعدد من قيادات المجلس و أمانته الشكر والتقدير للوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) على الشراكة الاستراتيجية مع المجلس القومي للمرأة طوال الفترة الماضية .. وذلك من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المبادرات الموجهة للنساء والفتيات في مصر وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وكل الشكر والتقدير الى صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية فى العديد من البرامج والمشروعات التى تسعى لتعزيز المساواة ما بين الجنسين.
شهدت الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي العمل على عدة ملفات هامة .. منها العمل على تنفيذ محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .. وهى شراكة متعددة المسارات ومتكاملة التدخلات لضمان الوقاية والحماية والدعم الشامل لضحايا العنف.
حيث تمثلت هذه الشراكة في دعم المكونات والبرامج الرئيسية لعمل المحلس ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس من خلال دعم مسار الإحالة الوطني وتنفيذ برامج بنائة لبناء القدرات وورش العمل المتخصصة والأدلة المعرفية للشركاء، فضلاً عن إنشاء وحدات المرأة الأمنة وبرامج التعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ، بالإضافة إلى الشراكة المحورية في إنشاء برامج تدريبية حرفية للسيدات اللاتى تتعرضن للعنف على مستوى المحافظات.
وقد شهد عام 2024 تنفيذ المجلس لعدد من البرامج المشتركة التي كان لها بالغ الأثر في تقليص دائرة العنف والحد من الممارسات الضارة ضد المرأة ، ومنها اللجان التنسيقية بالمحافظات..والتى تلعب دورا محوريا في دعم الجهود المحلية والتشبيك بين الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وذلك لتقديم خدمات متسقة ومتكاملة لضحايا العنف مع المتابعة المستمرة للمجهودات والتحديات والعمل على تذليلها .. فقد تم إنشاء أربع لجان تنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بمحافظات الأقصر ،سوهاج ،الفيوم والمنيا وذلك تحت رئاسة مباشرة من السادة المحافظين ، لتصل عدد اللجان إلى 8 لجان على مستوى المحافظات المختلفة. .
ومن البرامج المشتركة ايضا برامج التعلم الحرفي للسيدات اللاتى تتعرض للعنف.. حيث تم التوسع في إنشاء أربع برامج حرفية لهن بمحافظات الفيوم الإسكندرية قنا وأسيوط، لتصل عدد المحافظات التي يوجد بها هذه البرامج الحرفية إلى 8 محافظات.. وتمثل البرامج الحرفية إضافة هامة لتقديم خدمة متكاملة للسيدات ضحايا العنف وذلك لتمكينهن اقتصاديا وإلحاقهن بفرص إنتاجية مدرة للدخل، كما تتضمن هذه البرامج جلسات لتوفير الدعم النفسي والمشورة الأسرية للسيدات ورفع وعيهن باليات التعامل مع الضغوط والرعاية الذاتية.
وتعمل البرامج الحرفية بالتعاون مع هيئة كويكا على محورى الإستدامة والتوسع … حيث تم التوسع في عام 2024 إلى 4 محافظات جديدة مع إستكمال تنفيذ تدريبات لحرف تكميلية لمتدربات العام السابق وذلك بالمحافظات الأربع لعام 2023، بهدف الخروج بمنتج مميز قابل للإنتاج والطلب بالسوق..وقد نجحت ورش التدريب الحرفية في تقديم خدماتها لعدد ما يقرب من ثمانمائة وخمسون متدربة (850) .. ومعظم المتدربات من المترددات على مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.
وتنوعت الدورات الحرفية المقدمة بين دورات نابعة من التراث ومراعية للميزة التنافسية المحافظات مثل دورات التلي والأكسسوار التراثي بمحافظتي أسيوط وقنا، أيضا دورات ذات طلب عالي مثل دورات الحياكة وصناعة الملابس وصناعة الشنط ، ودورات لصناعة الألعاب .. وفى عام 2024 تم إستحدات دورات جديدة كان لها مردود إيجابي مثل دورات فنون التجميل وصناعة الشيكولاتة.
وجارى العمل حاليًا من خلال شراكتنا على إطلاق موقع إلكتروني لتسويق منتجات المتدربات ولخلق فرص للتشبيك بين رائدات الأعمال والسوق المحلى ، مع إتاحة فرصة البيع عبر الموقع الإلكتروني.
وساهمت الوكالة الكورية في إطلاق المجلس القومي للمرأة للدليل الإجرائي لإنشاء وحدات الاستجابة الطبية وحدات المرأة الأمنة ، وفى إطلاق حملة توعوية بوسائل التواصل الاجتماعي عبر عدد من المؤثرين الشباب والكبار ، حول دور وحدات المرأة وأماكن تواجدها بالمحافظات تزامنا مع أنشطة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة …
وفيما يتعلق بالشراكة مع قطاع العدالة وإنفاذ القانون فقد شهد عام 2024 نشاط متزايد من المجلس فى برامج بناء القدرات وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع النيابة العامة وزارة العدل مصلحة الطب الشرعي ومكتب شكاوى المرأة.. حيث وصل عدد المستفيدين إلى 744 مشاركة بنهاية الربع الثالث .. فضلا عن دورة التكوين الأساسي للقضاة والتي تعد من أهم الدورات التي يحرص المجلس على المشاركة بها سنويا، لعرض مفاهيم العنف ضد المرأة وقضايا القضاء على ختان الاناث.
كما تم توسيع نطاق برامج المجلس لهذا العام لتشمل المشاركة في برنامج مودة بوزارة العدل من خلال التعاون مع مكاتب التسوية التابعة لمحاكم الأسرة، مع عقد دورات متخصصة للسادة المأذونين، حول مهارات التفاوض واليات الصلح بين الزوجين.
وللعام الرابع على التوالي ، تم تنفيذ التدريب التفاعلي الرابع للسادة أعضاء وعضوات النيابة الإدارية.. هذا بالإضافة إلى تنفيذ التدريب السنوي لموظفي مكتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات، وينفذ المجلس ورش العمل بالشراكة مع النيابة العامة في محافظات أسيوط ، سوهاج ، الإسكندرية ، البحيرة ومطروح.
يقوم المجلس بالتعاون مع الوكالة الكورية وشركاء اخرين وصندوق الأمم المتحدة للسكان على إعداد مشروع رائد لدعم الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي صدر قرار إنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لعام 2021… حيث يشمل هذا التعاون أيضا برامج متعددة داعمة لمسار الإحالة الوطني.
مشروع كبير وشراكة كبيرة ومثمرة مع الوكالة الكورية لعمل المجلس علي دعم مبادرات التوجيه في إطار برنامج نورة، الذي يستهدف الفتيات من سن 10-14 عام في محافظتى سوهاج وأسيوط .. والمساهمة فى تدريب الميسرات وتنظيم جلسات توعية لأكثر من ٨٠٠٠ فتاة وأسرهن. ونحلم بالوصول الى ملايين الفتيات بالمحافظات بأسرها.
حققت هذه الشراكة زيادة الوصول إلي الخدمات وفقاً لاحتياجات المرأة والفتاة، بما في ذلك تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال حملات طرق الأبواب، والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والفعاليات الثقافية .. ودعم الحملات الوطنية للتوعية بالعنف ضد المرأة والممارسات الضارة مثل ختان الإناث.
وفى ختام كلمتها توجهت بالشكر إلي الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة مايا مرسي لدعمهما المستمر للمجلس، ونتطلع خلال الفترة المقبلة نحو مزيد من الشركات مع الوكالة الكورية لتوسيع نطاق المشروعات الاقتصادية خاصة للنساء الريفيات في سوهاج وأسيوط .. ومواصلة الاستفادة من الشراكة نحو التوجه للتحول الرقمي وتحسين السياسات المبنية علي الأدلة فضلاً عن تعزيز الاتصال لضمان استدامة المبادرة.