أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، أن المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و المحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، و الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية و التعليم الأسبق و وزير التنمية المحلية الأسبق، و الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و بحضور عدد من رؤساء الجامعات، و نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر إدارة الجامعة .
رحب ” القاصد ” بالدكتور مصطفى رفعت وأعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع في رحاب جامعة المنوفية، موجها لهم الشكر علي المشاركة فى المؤتمر السنوي الثالث لقطاع خدمة المجتمع بالجامعة .
أوضح رئيس الجامعة، أن الاجتماع استعرض المنصة الالكترونية لأنشطة الجامعات الحكومية ،وناقش مقترحات تعزيز دور الجامعات في دعم ريادة الأعمال و الابتكار ، وإنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات ،مضيفا أن المجلس استعرض أيضا جهود مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،كما استعرض المجلس عددًا من التقارير ، منها تقرير منها اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال ،و تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة و المشروعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الامكانيات.
من جانبه وجه “رفعت” الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشاد بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الذي يعقد بعنوان “المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ، مشيرًا إلى أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل المستجدات و التحديات التي يشهدها العالم اليوم، كما أثنى على جهود جميع الشركاء والمشاركين الذين يسعون لدمج الاستدامة البيئية مع الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف مصر في مواجهة تغير المناخ، في ضوء التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة أزمة المناخ العالمية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
أشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز الهوية المصرية، و تنمية القدرات البشرية، من خلال برامج عمل متكاملة تنفذ بالتعاون بين كافة جهات الدولة، مشيرًا إلى إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركة الوزارة والجامعات المصرية في هذه المبادرة الرئاسية، التي تشمل أنشطة متنوعة، مثل القوافل الطبية، البيطرية، و الإرشادية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية، و برامج التدريب، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل واعٍ و مؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
كما أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هي حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية في تحقيق مستقبل مستدام، مؤكدًا أهمية دعم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 ،وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على قضايا تغير المناخ كأولوية وطنية وعالمية، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية و المراكز البحثية شهدت مشاركة فعالة في الفترة الماضية في المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر COP29، لاستعراض مشاريعها البحثية الموجهة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرق الدكتور مصطفى رفعت إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم و التكنولوجيا و الابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مسابقة “أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر”، التي تهدف إلى إبراز نماذج النجاح من الجامعات في تحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة .
أضاف الدكتور صبحي شرف أن المجلس أحيط علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تقدمها انطلاقًا من المسئولية المجتمعية على الجامعات تجاه مجتمعها المحيط بها، وفي ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
