لا تزال أزمة «ماونتن فيو» مع تنظيم الاتصالات تهز السوق العقاري، حيث وقعت وزارة الاتصالات اليوم غرامة مالية ضخمة علي شركتي مصر إيطاليا و بالم هيلز إثر قيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون، وللإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية
اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الإجراءات القانونية ضد شركتيّ مصر إيطاليا وبالم هيلز لقيامهما بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن في القضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، أعلن الجهاز عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركتيّ مصر إيطاليا وبالم هيلز للتطوير العقاري وإحالتهما للنيابة العامة لقيام هذه الشركات بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن، حيث تلقى الجهاز العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركات خلال الآونة الأخيرة، كما تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالِفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
قال عادل عبد الله خبير التطوير العقاري ان مشروعات تلك الشركات تواجه ازمة ثقة لدي العملاء عقب تلك نتيجة الاخلال بالقوانين
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة قدرها 20 مليون جنيه مؤخرا على شركة ماونتن فيو إثر قيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون، وللإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وذلك بعد أن وافق الجهاز على التصالُح مع الشركة التي قامت بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وأكدت انها قد اتخذت كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد” السادات” علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى إن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
