خلال فعاليات المنتدي الثقافي العلمي الخامس تحت عنوان الموارد المائية الواقع والتحديات وفي إطار قضية الأمن الغذائي والتي اقيم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور مجموعة من الوزراء والعلماء والباحثين في المؤسسات العلمية والمراكز البحثية الدولية وقد افتتحت المنتدي الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعيةوفي كلمتها الافتتاحية والتي رحبت فيها بالحضور، وذكرت أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه وهو شريان الحياه في مصر، وحيث أن قطاع الزراعة يستهلك حوالي 80% من مياه نهر النيل، لذا فإن محدودية المياه هي أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر. واشارت في كلمتها ان دور مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة ياتي من خلال البحث العلمي التطبيقي في ترشيد استخدام المياه بالقطاع الزراعي وتربية الأصناف النباتية الموفرة للمياه في ظل التغيرات المناخية والارشاد الزراعي في نقل تكنولوجيات الري الحديث لتوفير المياه وتحسين استخدام الارشاد الرقمي والزراعة الذكية في تطوير منظومة الزراعة سواء في المشروعات القومية ولدي صغار المزارعين. كما أن المركز يدعم البحوث التطبيقية المبتكرة التي تعمل على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الانتاجية الزراعية لسد الفجوة وتحقيق نسبة من الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية. وقد استضاف المنتدي الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل ونائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه الأسبق والخبير العالمي للمياه الذي القى محاضرة عن الموارد المائية الواقع والتحديات في إطار قضية الأمن الغذائي وتناولت مجموعه من المحاور، وتحدث فيها عن مبادرة مستقبل المياه بالشرق الأوسط وجنوب الصحراء امن مائي وغذائي وطاقة للشرق أوسط حيث أوضحت انه على الرغم من أن قضايا المياه بالشرق الأوسط وجنوب الصحراء تواجه العديد من التحديات، إلا أنه لازال مستقبل المياه يحمل العديد من الفرص لتنمية مصادر مياه عذبة متجددة، لضمان أمن الماء والغذاء والطاقة ويمكن ترجمته لغذاء وطاقة ومناخ، والأبعد من ذلك هي السياسة، حيث ستناقش المبادرة التي بين أيدينا كل هذه التحديات. وسيتم استخدام مياه نهر النيل كنموذج لمواجهة التحديات المائية، في كل من منابع نهر النيل جنوب الصحراء ومصباته بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والدول الملاصقة لهما. فنقص المياه فى العالم بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة أخذ شكلاً ساخناً فى الصراع على المياه بين الدول ونظراً لثبات حصة مياه مصر من جميع الموارد المائية ومع الزيادة المطردة فى تعداد السكان فى مصر فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة إلى تيسير موارد مائية جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لسد الاحتياجات الاساسية للسكان ونظراً لما يشكله الماء باعتباره الركن الأساسي فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة وندرة الأمطار ومحدوديتها وعدم الاستفادة منها بالشكل الامثل وتكرار دورات الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية مما ينعكس سلباً على الموارد المائية من جهة وعلى الانتاج الزراعي من جهة أخرى ويترتب على ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويتسبب الاستعمال غير الرشيد للموارد المائية وسيادة الطرق التقليدية فى الري إلى ضياع كميات كبيرة من المياه بصورة مزعجة مع ان كفاءة منظومة الادارة الكلية للمياه تصل الي ٨٤ % ويقع العبء الاعظم علي القطاع الزراعي رغم ما يبذل فيه وان القطاع الزراعي يقال انه يستهلك ٨٠ ٪ من الموارد المائية المتاحة ورغم الكثير من جهود واهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير القطاع الزراعي والذي يمثل الركيزة الاساسية في توفير احتياجات البلاد من الغذاء والسلع الاساسية ودعم منظومة الصادرات الزراعية واستصلاح الأراضي في إطار استصلاح ٤ مليون فدان وتشغيل مشروعات توقفت مثل توشكي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وزيادة حجم الرقعة الزراعية إلى ١٢ مليون فدان بنهاية عام ٢٦ /٢٧ واستصلاح ما يمثل ١٠٠ ٪ من المساحة التي تم استصلاحها من أكثر من ٦٠ عاما.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
