هل سيراعى قانون الإيجار القديم المزمع إصداره ساكن فى شقة بجاردن سيتى أو مصر الجديدة وبالمعاش ودخلة يكفية بصعوبة . وإذا كانت الزيادة تفوق امكانياتة فهل توفر له الدولة سكن بديل مثلما توفر لمن تم إخراجهم من مساكنهم لإزالتها بسبب الخطورة الداهمة وان كان كثيرون لم يتسلموا سكن بديل . فى حين نقرأ عن توافر شقق بما يسمى سكن لكل المصريين .
نتمنى مراعاة دخل السكان والمناطق السكنية بجميع المحافظات ومراعاة أن كثيرين سددوا ما كان يسمى خلو رجل ولم يثبت بالعقد مع تحمل السكان ما كان يتحمله الملاك مثل استهلاك المياه. والوضع فى الإعتبار أن الملاك استردوا قيمة العقارات عدة مرات . كما أن المساكن الشعبية التى بنيت فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى قامت الدولة بتمليكها لساكنيها فى أواخر سبعينيات القرن الماضى دون الحق فى الأرض بعدما استردت قيمة بناء الشقق.
من المؤسف أن ارتفاع قيمة تمليك الشقق والايجار الجديد بعد لجوء مواطنى دول شقيقة للإقامة فى مصر ألهب مشاعر بعض الملاك .
شريف عبدالقادر محمد
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
