في إطار الجهود المستمرة لضمان الاستخدام الفعال للأراضي المتاحة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالاستثمار الزراعي كمركز رئيسي للأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف أراضي المشروعات والاستثمار الزراعي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والمسئولين المعنيين، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد محافظ الوادي الجديد، على ضرورة عدم تسليم أي أراضٍ نهائيًا في مناطق الحظر المائي ، موضحا أنه سيتم حصر الأراضي التي تم إنشاء البنية التحتية لها ودخلت ضمن نطاق الحظر، مع البحث عن إمكانية استثنائها بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، مشيراً إلى قرار استبدال أراضي الاستثمار الزراعي التي تمت الموافقة عليها، والتي تقع ضمن نطاق الحظر المائي، وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد المائية والري، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة.
خلال الاجتماع شدد الزملوط على عدم الاعتراف بأي إقرارات تتعلق بالأراضي التي لا تحتاج للمياه داخل مناطق الحظر المائي، مما يعكس التزام المحافظة بتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الموارد المائية ، علاوة على تكليفه المراكز الإدارية بتقديم شهادات إدارية مجمعة بشأن طلبات التقنين غير الجادة التي لم تُستدل على أي إحداثيات لها ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدراسة موقف هذه الطلبات.
أكد المحافظ على أهمية التواصل مع الحالات التي لم تقم بالسداد وأوضح أنه في حال عدم استجابة هذه الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إخطار الجهات المعنية لوقف الدعم التمويني وصرف الأسمدة ، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية اعتمادات الربع الثاني من الخطة الاستثمارية للمحافظة، مطالبًا بعرض الموقف بحلول 9 يناير الجاري، لضمان اتخاذ إجراءات طلب الدفعة الثالثة في الوقت المناسب.
