في خطوة تنفيذية حاسمة تهدف إلى تنظيم قطاع الصيد وتعزيز استدامة الثروة السمكية بالوادي الجديد، أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مجموعة من القرارات يتبعها إجراءات جديدة تتعلق بعمليات الصيد في بحيرة باريس وذلك اليوم الخميس في إطار الجهود المستمرة لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات الصيادين ومتطلبات الدولة، يأتى في مقدمتها تشديد الرقابة على السيارات المحملة بالأسماك ومنافذ البيع، والزام الصيادين بدفع الرسوم حفظا لحقوق الدولة ومصالح المواطنين.
تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة من خلال مراقبة دقيقة لعمليات الصيد والنقل، مما يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ، بالإضافة إلى إلزام الصيادين بتوريد حصتهم من الأسماك، مما يسهل طرحها في المنافذ المحلية بأسعار مخفضة، وذلك في مسعى واضح لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان وصول المنتجات السمكية بأسعار ملائمة.
تضمنت القرارات تثبيت الرسوم المقررة على الصيادين، مما يساهم في وضع إطار تنظيمي واضح يضمن حقوق جميع الأطراف ، حيث يسعى المحافظ إلى تعزيز الشفافية والعدالة في عمليات الصيد، مما يعكس رؤيته في تطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية وفى مقدمتها خدمة سكان المناطق النائية.
خلال اللقاء ، وجه الزملوط بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه مجموعات الصيد في البحيرة، مع تثبيت رسوم الصيادين المقررة للدفع شهريًا مع مراعاة تخفيض مديونية الصيادين بنسبة 50%، وبحث إمكانية سدادها على عدة أقساط على مدار العام ، مشيرا إلى سرعة تنفيذ هذه التكليفات في إطار جهود المحافظة لتحسين ظروف عمل الصيادين وتعزيز استدامة الثروة السمكية في المنطقة.
جاء ذلك خلال ترأسه فعاليات لقائه مع عدد من كبار الصيادين بالبحيرة في اجتماع موسعًا لمناقشة إجراءات عمليات الصيد بنطاق البحيرة ، وذلك بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين ومجموعة من الصيادين.
