حصل الباحث اللواء دكتور أيمن حسينى أحمد جنديه مساعد وزير الداخلية وكيل الادارة العامة للمرور المركزى سابقا وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة ( قسم القانون الجنائى ) على الدكتوراة مع مرتبة الشرف الاولى من قسم العلوم السياسية بكلية الدراسات والبحوث الاسيوية عن رسالته بعنوان ” دور القانون الدولى الانساني أثناء النزاعات المسلحة حماية المدنيين في ” أفغانستان نموذجا ” الفترة من ۲۰۱۰ – ۲۰۲۱
تكونت لجنة الاشراف والحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور سعيد سالم جويلي استاذ القانون الدولي العام – بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور طارق فهمي محمد استاذ العلوم السياسية بالجامعات المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبير الاستراتيجي بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط والاستاذ الدكتور خالد عبد الرحيم سلامة مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الاسيوية العليا بجامعة الزقازيق..
قال الباحث ان هذه الرسالة تؤكد بأن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية الأشخاص والأعيان المدنية أثناء نشوب النزاع المسلح والتخفيف من ويلات الحرب والحد من آثارها وحماية من لم يعد يقاتل في النزاع كأسرى الحرب والجرحى والمرضى لافتا الى ان الإنسانية خطت خطوة جبارة بتجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها وغيرها، وتتمثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وتطهير العرق وجريمة العدوان، وهي جرائم تخضع للاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية ولا يعني من الخضوع لها الدفع بإطاعة أوامر القادة والرؤساء أو تمتع مرتكبيها بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية حيث يحاكم عليها الجناة ولو كانوا من رؤساء الدول أو الوزراء كما أنها لا تخضع للتقادم، حيث يمكن المحاكمة عنها مهما طال عليها الزمن.
اشار الى انه من ثم فإن إعمال آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني له أهمية كبيرة لأن من شأنه تجنيب الدول المسؤولية الدولية، أو تعرض مسؤوليها ومواطنيها للملاحقات الجنائية على الصعيد الوطني أو الدولي ولأجل ذلك تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بتطبيق القانون الدولي الإنساني وإنشاء المجالس واللجان القومية المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي يهدف في النهاية إلى صون كرامة الإنسان والنأي به عن الفناء في نزاعات مسلحة يحظرها القانون الدولي ويحتم اللجوء إلى الوسائل السلمية لتسويقها (المادة ٢/٤ من ميثاق الأمم المتحدة)، ومع ذلك لا تزال تندلع الحروب وتتزايد المنازعات المسلحة حول العالم في الوقت الحاضر، مما يبرر الأهمية
المتزايدة للقانون الدولي الإنساني والاهتمام بآليات تطبيقه على الصعيدالوطني والدولي.
اضاف لهذا كان موضوع الدراسة تحت عنوان :
دور القانون الدولي الانساني أثناء النزاعات المسلحة حماية المدنيين في ” أفغانستان نموذجا ” الفترة من ۲۰۱۰ – ۲۰۲۱
قال الباحث لقد جاء القانون الدولي الإنساني لتحقيق غاية أساسية هي توفير الحماية اللازمة للفئات غير المشتركة مباشرة في القتال أو الفئات التي أصبحت عاجزة عن القيام به، ولحماية الممتلكات والمنشآت والأعيان المدنية وعدم استهدافها أثناء اء القتال ، ولهذا يتصف القانون الدولي الإنساني بأنه قانون النزاعات المسلحة حيث أن مجال تطبيقه يقتصر على تنظيم العلاقة التي تحدث أثناء هذا النزاع سواء كان دولياً أو غير ذي طابع دولي
.
ومثل قواعد القانون الدولي الإنساني كمثل فروع القانون الأخرى، تتصف قواعده بالطابع الإلزامي الذي يعني أنه ملزم لكافة المخاطبين به من أشخاص القانون الدولي سواء أكانت دولاً تتبعها من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أو أفراداً عاديين ) في حالة الحروب الأهلية ) ، وسواء أكانت منظمات دولية التي يتعين عليها أن تكفل الاحترام الواجب للقانون الدولي الإنساني، ولأجل ذلك تم دعم الهيئات القائمة كالأمم المتحدة بأجهزتها ، بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
وعلى ذلك تناولت في هذه الدراسة الآليات التي يمتلكها القانون الدولي الإنساني لتطبيق وتنفيذ قواعده طوعاً أو كرهاً على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي ” ويأتي في مقدمة الآليات على صعيد القانون الداخلي ، التزام الدول باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية التي تفرض احترام هذا القانون وتجعل من انتهاكاته جرائم تستوجب العقاب.
قال الباحث بان الرسالة تناولت أخيراً آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي وبحثت أن من أهم هذه الآليات دور القضاء الدولي الجنائي بعد الحرب العالمية الثانية وما تبعتها من حروب وانتهاكات ضد الإنسانية .
اضاف بان الدراسة هدفت إلى نشأة ودور القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة وحماية المدنيين في أفغانستان نموذجا للدراسة و تسليط الضوء على آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي ، وبيان دور الأمم المتحدة وأجهزتها والمحاكم الجنائية الدولية لمراقبة تنفيذ القانون الدولي الإنساني و توضيح أهمية نشر وتدريس القانون الدولى الإنساني لمناهج المعاهد والكليات العسكرية والشرطية لتوعية رجالها يقواعده.
اوضح الباحث بان اهمية الدراسة تكمن فى ان هذا الموضوع اكتسب أهمية كبيرة بعد بزوغ ظاهرة محاكمة رؤساء الدول عن جرائمهم المخالفة للقانون الدولي بدءا من محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية وانتهاء بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية في ٤ مارس ۲۰۰۹، بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
–
اوضح بان أهمية الدراسة تتثل في البحث في هذا الموضوع للمساعدة في الإحاطة بخطورة هذه المشكلة الإنسانية التي تعد موضع اهتمام في المجتمع الدولي وخاصة أن هذه المشكلة ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة الحروب والصراعات التي تحدث في العالم ومحاولة الوقوف على أسبابها وإيجاد الحلول لهذه المشكلة…
قال أما عن نتائج وتوصيات الدراسة :ان القانون الدولي الإنساني ملزم لكافة الدول باحترامه والتقيد بنصوص أحكامه ون اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ وملحقاتها البرتوكول الأول والثاني لعام ۱۹۷۷ جاءت بغرض حماية ضحايا النزاعات المسلحة والمدنيين وأسرى الحرب وغيرهم ممن استهدفتهم الاتفاقيات وعليه يحظر على الدول التي تنخرط في النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية التعدي على الفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف ون التطبيق المادي للقانون الدولي الإنساني يختص في ظل النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية إلا أن ما يشهده العالم اليوم في ظل النزاعات المسلحة الحديثة، وما تشهده النزاعات من تطورات في وسائل وأساليب ودوافع القتال كشفت عن عدم احترام الدول لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة الدول المتمتعة بحق الفيتو. إن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لها دوراً مهماً في تطبيق القانون الدولي الإنساني .
إن القانون الدولي الإنساني جاء يتضمن آليات ووسائل احترامه وتطبيق أحكامه من خلال الآليات الوقائية والرقابية ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان من خلال التشريعات والأحكام القضائية ( الرادعة ) وملاحقة مجرمي الحرب خاصة مع دمج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية للدول
يرى الباحث بأنه يجب على دول العالم وخاصة الدول العربية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لاحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني واعادة النظر في تشريعاتها الوطنية كالقوانين العسكرية لتسهيل دمج أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الوطني، وفرض العقوبات المشددة على منتهكيه وتعديل اتفاقيات جنيف والبروتكولين الإضافيين بما يتوافق مع النزاعات المسلحة الحديثة التي يشهدها العالم، وتعديل النصوص المتعلقة في حماية المدنيين وتعريفهم تعريف واضح وشامل بقصد حمايتهم في ظل النزاعات المسلحة واعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة وفقا لنص المادة (١٠٩) من الفصل الثامن عشر الخاصة باستخدام حق الفيتو وإعادة النظر في التدخلات العسكرية والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب كما يرى الباحث إعادة النظر في نظام روما الأساسي الذي بموجبه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وإعادة النظر في الصلاحية الممنوحة لمجلس الأمن الدولي من إحالة الدعوى أو إرجاءها حتى تكون المحكمة الجنائية الدولية مستقلة تماما تحقيقا للعدالة. على الدول التي تنخرط في النزاعات المسلحة أن تحترم قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ولا تتمسك بمبدأ المعاملة بالمثل إزاء الدولة المعتدية بل لا بد لها أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني تجنبا للأعمال القتالية الانتقامية، وبالتالي تخفيفا لما تسببه النزاعات المسلحة من المعاناة والآلام للأطراف.
كما يجب إعادة النظر في عقد اتفاقيات جديدة تكفل الحماية للمدنيين في النزاعات الدولية وغير الدولية وعند صياغة هذه الاتفاقيات يجب أن يراعي استعمال تعابير محددة واضحة غير مبهمة، ليس ذلك فحسب وإنما أيضا تضمينها جزاءات فعالة على صعيد المجتمع والدول المخالفة لهذه الاتفاقيات .
إعادة النظر في قاعدة الضرورة العسكرية عن طريق تحديد تعريف واضح لها وتحديد شروط وضوابط التذرع بها بشكل دقيق وحصــر حالات اللجوء إليها في أضيق نطاق.
ينبغي على كافة الدول تطبيق مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية ، وأن تعمل – إذا لم تنجح فـي منـع الحـرب على التخفيف من ويلاتها وآثارها المدمرة بحصر أثارها وأضرارها في أضيق نطاق ممكن ، ولا يتأتى ذلك إلا بتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وجعله قواعد سلوك ينبغي احترامهـا عنـد نشوب نزاع مسلح.
يأمل الباحث من المشرع الإنساني القيام بعدة إجراءات لتفعيل تطبيق المسؤولية الدولية والفردية عن الأضرار الناتجة عن النزاع الدولي وغير الدولي ، كإجراء تعديل على عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بحيث تستطيع ممارسة عملها الرقابي والتحقيقي مهما كانت درجة الانتهاك للقواعد الإنسانية ودون موافقة أطراف النزاع المعينة.
