اكدتا هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار من جهات الدولة المختلفة.حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما
شددت الهيئتان على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية.
يأتي هذا التعاون امتداداً لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.
تجدر الإشارة إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.
الجدير بالذكر إن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكدان أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.
