قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري يــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
قال البنك فى بيان له ان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر الماضى مقابل 5.7٪ في أغسطس . كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر ليسجل 4.8٪ مقابل 4.5٪ في أغسطس . مشيرا الى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم للشهر الخامس على التوالى مسجلا 10.6٪ في سبتمبر من 6.6٪ في أغسطس .
بحسب البيان فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ي 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال فى الربع السابق له. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من الاستثمارات المحلية والاستهلاك . ، وقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً ، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
وترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.