أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن السنوات الأخيرة شهدت صدور عدة قوانين أحدثت نقلة نوعية، من بينها: “قانون التأمين الصحي الشامل (2018)، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (2019)، قانون الضمان الاجتماعي”.
أشار إلى أن أول قانون تأمين اجتماعي في مصر صدر عام 1854، وتطور على مدار العقود إلى أن صدر القانون الجديد، الذي حل جميع مشكلات النظام التأميني، وحقق الاستدامة المالية، وقضى على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، كما وحّد المزايا ونسب الاشتراك لجميع الفئات، وشجع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك، من خلال تحمل الدولة لحصة صاحب العمل.
أكد عوض أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في رقمنة منظومة التأمينات الاجتماعية، مما جعلها نموذجًا يحتذى به، حيث نالت التجربة إشادات دولية، منها التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان “إصلاح المنظومة القومية للمعاشات التقاعدية في مصر”، والذي أشاد بتطور النظام المصري.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي عُقد بفندق نايل ريتز بالقاهرة، اليوم، بحضور د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، إلى جانب عدد كبير من ممثلي 81 دولة وأكثر من 138 هيئة ومنظمة دولية.
