البورصة.. فى أسبوع

قالت خبيرة الاوراق المالية حنان رمسيس أنه الوضع فى البورصة هذا الأسبوع بين مبيعات بعرض التسيل لقرب اجازه عيد الفطر المبارك حيث يفضل العديد من المتعاملين الاحتفاظ بسيولة في فترة اغلاق التداولات
حيث ان الاسواق العالمية تتحرك صعودا وهبوطا وربما يحدث ما ليس في الحسبان، وبين استمرار اعلان العديد من الشركات لنتائج الاعمال والبدء فى الاعلان عن توزيعات عينية وونقدية مما أدي الي ضخ سيولة في الاسهم ذات التوزيعات

وبالنسبة لتحركت مؤشرات البورصة في أسبوع، أوضحت “رمسيس” انه اسبوع يسبق اجازة عيد الفطر المبارك
وفي هذا الاسبوع كانت السيولة متوسطة ولكن كان النشاط الغالب للأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات
ولإلقاء الضوء علي اداء المؤشرات نبدأ بما انتهي له الاسبوع الماضي وهو الاسبوع الثالث من شهر مارس
حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.24% ليغلق عند 31677 نقطة،ىكما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 1.54% ليغلق عند 8922 نقطة، مع ارتفاع في رأس المال السوقي بنسبة 0.15%، مع اجمالي قيم التداول 696 مليار جنيه
وعلي مستوي الاسبوع مال المصريون والاجانب نحو البيع فيما مال العرب نحو الشراء
وفي مستهل الاسبوع الرابع من مارس، ففي جلسة الاحد أول جلسات الاسبوع، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.80% ليغلق عند 31932 نفطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.84% ليغلق عند 8997 نقطة، وتوجه الأجانب والعرب نحو الشراء، فيما مال المصريون نحو البيع، وبلغ اجمالي قيم التداول 2.9 مليار جنيه
وفي جلسة الاثنين، انخفض المؤشر 30 بنسبة 0.49% ليغلق عند 31810 نقطة، كما انخفض المؤشر 70 بنسبة 0.41% ليغلق عند 8961 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول 3.4 مليار جنيه، وتوجه المصريون والاجانب نحو الشراء فيما مال العرب نحو البيع
وفي جلسة أمس الثلاثاء، تراجعت مؤشرات البورصة
حيث هبط المؤشر 30 بنسبة 0.15% ليغلق عند 31762 نقطة، كما اغلق المؤشر 70 بنسبه 0.8% ليغلق عند 8890 نقطة، وتوجه الاجانب نحو البيع فيما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء، وبلغت قيم التداول 2.9 مليار جنيه
وفي خلال الاسبوع وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي تسجيل مشروعين للخفض الطوعي للكربون من الهند وسلطنة عمان، كما اهتمت الهيئة بمنح تراخيص لـ 3 شركات تداول للتوسع في تقديم الخدمات المالية التكنولوجية
وتتوقع ” رمسيس” انه بعد اجازه الاعياد سيستمر الاداء الصاعد للمؤشرات، حيث انه من المتوقع من انخفاض معدلات التضخم ان يتجه البنك المركزي لخفض اسعار الفائدة، وربما بنسبة 2% اي 200 نقطة اساس وعادة خفض اسعار الفائدة يؤدي الي انتعاش التداولات لانه يخفض من تكلفة التمويل مما ينعكس علي أداء الشركات التي تقترض من البنوك لتيسير اعمالها كشركات المقاولات والاسكان والاغذية والمشروبات