التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري في المدينة.
جاء اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال اللقاء على الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة تحفز الشركات على التوسع والنمو.
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمساهمات الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكدًا على تأثيرها الكبير في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
كما قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية في مبنى الغرفة التجارية، حيث اطلعا على أقسامه المختلفة، بما في ذلك وحدة خلايا الطاقة الشمسية والمركز اللوجستي الذي يقدم خدماته لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وفي اللقاء مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري، استعرض الوزير الخطيب الوضع الحالي للاستثمار في مصر وخطط الدولة المستقبلية لتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص من خلال سياسات طويلة الأجل تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تنفذ حاليًا سلسلة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، سوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وموارد بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي يربطها بثلاث قارات. كما أن لديها اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى مقترحات ممثلي المجتمع التجاري حول سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، ووعد بدراسة التحديات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون، وتكليف فرق عمل مختصة بوضع حلول سريعة لها.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات في أبريل الجاري، مشيرًا إلى زيادة المخصصات المالية للبرنامج بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين وتحفيز نمو الصادرات.
وفيما يتعلق بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تفعيل مراكز لوجستية مصرية في دول أفريقية عدة، لتيسير حركة الصادرات وتعزيز وجود المنتجات المصرية في هذه الأسواق.
من جانبه، رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بوزير الاستثمار وممثلي مجتمع الأعمال السكندري، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في القطاعات السياحية والصناعية، وأنها تعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإسكندرية تمثل نحو 60% من حجم التجارة في مصر وتساهم بنحو 40% من الإنتاج الصناعي، مما يجعلها مركزًا صناعيًا وتجاريًا متميزًا.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تهدف إلى وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال، مما يعزز من جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
