جلاسكو في الأول من نوفمبر/أ ش أ/ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز قدراتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي انتهينا للتو من إعدادها، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة، إيمانًا منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في الحلقة النقاشية (العمل والتضامن – العقد الحاسم) التي عقدت في إطار أعمال الدورة الـ26 لقمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.
وأكد الرئيس أنه على الرغم من الجهد العالمي المبذول على مدار السنوات الماضية لتعزيز تمويل المناخ، إلا أننا لازلنا نستشعر وجود فجوة هائلة بين حجم التمويل واحتياجات الدول النامية، خاصةً التمويل الموجه إلى جهود التكيف، الأمر الذي يحد من قدرة دولنا على تنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وإجراءات في هذا المجال، خاصةً مع تزايد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة “كورونا”.
وأضاف الرئيس أن رفع طموح عمل المناخ لابد وأن يتضمن رفع طموح التمويل الموجه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، إذا ما كنا ننشد الحفاظ على التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس، مشددًا على أننا نتطلع إلى خروج هذه الدورة الـ26 لقمة الأطراف بنتائج ملموسة على صعيد تمويل التكيف.
وأشار الرئيس إلى أن الوقت قد حان لتفعيل “الهدف العالمي للتكيف” باتفاق باريس من خلال برنامج تنفيذي واضح يتضمن شقًا مخصصًا للتمويل، بما يضمن استدامة تدفق التمويل الموجه للتكيف بالدول النامية، فضلاً عن ضرورة وضع حوافز للدول النامية للاستثمار في أسواق الكربون، والتي ستبدأ وفودنا في التشاور حول الترتيبات النهائية لها خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال توجيه جزء من عائداتها لتمويل التكيف.
وأضاف الرئيس أن قضية تمويل المناخ، خاصةً ذلك الموجه إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، يمثل أولوية ملحة لمصر وأفريقيا وللدول النامية على وجه العموم، ولا تستطيع دولنا رفع طموحها المناخي بدونه.