أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الدورة الحادية عشر للملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، والتى ستقام الإثنين المقبل تحت رعاية 5 وزراء، وهم: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ود. أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، و د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمشاركة 45 خبير دولي ومحلى في فعاليات الملتقى.
أكد حسن مصطفى مؤسس ورئيس “سي إس أر ايجبت” منظمة الملتقى أن الدورة 11 للملتقى سوف تنطلق تحت عنوان “الاستدامة من التبنى إلى التوطين.. الطريق للتعافى” بمشاركة وحضور مجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدنى.
يأتي تنظيم الملتقى تماشياً مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة الأقاليم المصرية وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر و الحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية و نقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلي تحقيق رؤية مصر 2030 و الانطلاق بمصر نحو المستقبل.
يركز الملتقى في جلساته و حواراته علي مبادئ وأدوات الاستدامة و آليات الشراكات الفعالة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وتحسين بيئة الأعمال و إشراك كافة الأطراف المعنية في المنظومة التنموية، حيث تتناول الجلسة الأولي آليات الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة من أجل توزيع عادل وتنمية شاملة من خلال عرض أبرز وأحدث المفاهيم و التوجهات وأهمها في تحقيق خطوات مؤثرة في طريق التعافي مثل الأتمتة واستدامة قطاع الرعاية الصحية والتأمين المستدام والبصمة الكربونية ودور الاستدامة في نمو الأعمال .
كما تناقش الجلسة الثانية ملامح أشكال التمويل اللازم لمواجهة تداعيات كوفيد-19 و ما يماثله من أزمات مفاجئة و تهديدات مستقبلية، و تتناول آليات تمويل التعافي و أفضل الأدوات المالية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية وذلك من خلال عدد من النقاط أبرزها معايير اختيار المشروعات المستحقة للتمويل المناخي و الأخضر، آليات عمل شراكات تنموية ذات تأثير مستدام و فعال، و كيفية معالجة مشكلات تمويل التنمية، ومصادر التمويل المناخي و كيفية الوصول إليها والاستفادة منها بالإضافة إلي المفاهيم و المبادئ الرئيسية للصيرفة المسئولة.
بينما تتناول الجلسة الثالثة مستقبل المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في مصر و دور أصحاب المصلحة في تمكين رواد الأعمال من تنمية أعمالهم وبناء شراكات تزيد من فرصهم في تحقيق النمو المستدام لهذه المشاريع و كيف يختلف تطبيق معايير الاستدامة بإختلاف حجم الأعمال، وطبيعة التحديات والمشكلات التي تواجهه، كما تستعرض الحلول التي تم استخدامها وكيف أثرت علي العائد علي الاستثمار.
تستعرض الجلسة الرابعة أفضل تجارب و ممارسات القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة و التحول نحو الاقتصاد الدائري ، و آليات وأنشطة زيادة الوعي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري و تأثيره على المجتمع والأعمال، و أحدث التوجهات واستراتيجيات الإدارة لتعزيز تحول الشركات نحو الاقتصاد الدائري، و مؤشرات أداء التحول نحو الاقتصاد الدائري وتأثيرها على العائد على الاستثمار.
كما تناقش الجلسة الخامسة دور الأطراف المعنية من أجل توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن، و كيف يمكن تعظيم الشراكات الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني للخروج بأفضل النتائج الملموسة و تيسير تنفيذ خطط التنمية علي الأرض.
يضم الملتقى مجموعة من الحوارات و حديث الخبراء لمناقشة عدة موضوعات هامة منها التحول من إدارة الأزمات إلى الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، حيث يقدم نظرة عامة مفصلة عن الحد من مخاطر الكوارث والمرونة وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والتعافي من الكوارث ونظرة عامة على استمرارية الأعمال و المرونة التشغيلية. بالإضافة إلى أنها ستتناول خريطة الطريق للتحول من إدارة الأزمات إلى الحد من مخاطر الكوارث والمرونة ، وتتضمن دراسة الحالة خريطة طريق واضحة للخدمات المصرفية والمالية في مصر لتكون مرنة.
كما تشمل تلك الأحاديث آخر عن مكونات المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال و أهم الكيانات الداعمة و المؤثرة في تلك المنظومة. و أخير حديث خبراء عن الأثر المجتمعي وتعظيم قيمة الشراكات بين الأطراف المعنية، يتناول كيفية تعظيم الربح والأثر الإيجابي ، وكيفية الاستفادة من موارد المؤسسة لتحقيق أقصي استفادة لها والمجتمع ككل، بالإضافة إلي وكيف يمكن للابتكار في القطاع الحكومي و الخاص أن يعزز النمو الاقتصادي والتأثير الاجتماعي.
