أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي في دورته الرابعة والعشرين والتي ألقاها نيابة عنه د.علي عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية إن انجازات مصر في مجال الزراعة غير مسبوقة.
أعرب عن إمتنانه بأن يخرج المؤتمر بتوصيات بناءة تسهم في دعم التعاون الدولي والتعاون العربي والافريقي.
أشار القصير إلى أن التعاون الثنائي متعدد الأطراف مع شركاء التنمية يكتسب أهمية بالغة في ظل المتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية الدولية العميقة والمتسارعة التي برزت علي الساحة الدولية في الأونة الاخيرة .
وقال الوزير ان ذلك التعاون هو أحد المنطلقات الرئيسية لتعاون الجنوب مع الجنوب بهدف زيادة حركة التجارة البينية سواءا بين الدول الافريقية او بين الدول العربية.حيث ان نسبة التجارة البينية الافريقية لا تتعدي 16 % من تجارتها الكلية .
كما ان نسبة التجارة البينية العربية لا تتعدي 12 % من التجارة الكلية لها .
وتوجد أفاق كبيرة لزيادة التجارة الافريقية في ظل منطقة التجارة الحرة الافريقية .
واكد السيد القصير ؛ ان الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة، لأنه يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، إضافة إلى كونه يعتبر مدخلا رئيسيًا لقطاعات أخرى.
وتزايدت أهمية القطاع الزراعي على المستوى المحلي والدولي بعد جائحة كورونا نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.
ونجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان الطازجة والخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة .
كما تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 5.2 مليون طن بقيمة ٢.٢ مليار دولار متحدية “كورونا”
كما تستورد 150 دولة حوالي 255 سلعة من الصادرات الزراعية المصرية.
وقال ؛ أن مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة والثالثة في إنتاج السمك البلطي والأول إفريقيا في الاستزاع السمكي.
كما تنضم مصر لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).
ويعد معامل وزارة الزراعة مرجعية للاتحاد الافريقي في فحص وسلامة الغذاء.
كما تم تنفيذ أكثر من 320 مشروعا زراعيا تنمويا بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه.
و مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان. و مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2 مليون فدان .
والمشروع القومي لتنمية البحيرات ومشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة.
و البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأعلن عن توافر المزارع الإفريقية المشتركة لتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء.
والتوسع الرأسي من خلال الأصناف الجديدة والممارسات الزراعية الجيدة .
والمشروع القومي للصوب الزراعية لانتاج محاصيل عالية الجودة للتصدير مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين .
وألقى فى كلمته الضوء حول مزايا الاستثمار فى مصر
و منها :
تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع.
تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
يحق للمشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%).
تعفى المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات.
تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) فقط ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
استيراد مستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
تمنح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية.
