طالب النائب تامر عبدالقادر، مؤسسات المجتمع المدنى بإطلاق حملة شاملة لتوعية المواطنين بمخاطر جرائم العنف التى انتشرت مؤخرا فى المجتمع المصرى بصورة كبيرة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف المأمول من الحملة، على أن تكون هناك أدوار واضحة لكل مؤسسة، للعمل على مواجهة جرائم العنف التى تسىء للمجتمع بشكل واضح.
وأضاف أن تلك الجرائم تثير حالة من القلق والذعر بين المواطنين، خاصة أنها تحدث على مرأى ومسمع من الأهالى، إضافة إلى جرائم البلطجة التى شهدتها بعض المدارس بين الطلاب، وهو ما يتطلب أن يكون لكل مؤسسة دور مهم وبارز.
واقترح النائب الآتي:
-على الأسرة أن تحث أبناءها على عدم الانجراف إلى طريق الشرور والشيطان، والتأكيد على أن نهاية هذا الطريق هى الندم بعد فوات الأوان، والخضوع للعقوبة.
-على المؤسسات التربوية أن تغرس فى نفوس الطلاب مفاهيم القدوة الحسنة، وأن تكون هناك مناقشات بشأن السلوكيات القويمة.
-على المؤسسات الدينية زيادة الوازع الدينى، والتأكيد على أن الأديان السماوية ترفض الجريمة،وأن الدين الإسلامى دين سماحة، وأن الأخلاق الطيبة مبدأ الحياة.
-على المؤسسات الإعلامية، أن تركز على إبراز الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى قضايا العنف والإجرام لتحقيق الجانب الردعى لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
-ضرورة اهتمام المؤسسات الفنية بدورها الأساسى كمؤسسات للقوى الناعمة، وأن يتم تقليل نسب مشاهد العنف والجريمة التى تقر قوانين الغابات، حيث إن الأعمال الفنية الآن تظهر البلطجة وكأنها القانون العام للمجتمع، كما أنها تعرض شخصيات لبلطجية وخارجين عن القانون، يقوم بعض الشباب بمحاكاتهم بنفس الأسلوب الذى تم عرضه خلال العمل الفنى.
-على المؤسسات الرياضية، أن تفتح أبوابها أمام الشباب وتشجعه على ممارسة رياضته المفضلة، ليقوم بتفريغ طاقته بدلا من أن تظل حبيسة بداخله وتخرج بارتكاب الجرائم المتنوعة.
-على المجتمع المدنى، أن يمثل الشريك الأصيل لمؤسسات الدولة لنشر التوعية اللازمة بشأن هذه القضايا والتأكيد على أهمية العيش فى أمن وسلام، وأن تتوسع مؤسسات هذا المجتمع فى تنظيم المؤتمرات والندوات للتأكيد على أن طريق الجريمة لا يفيد ونهايته ندم.
