فى جلسة لم تستغرق سوى 62 دقيقة فقط اعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة ورفع عبد الرازق الجلسة الى 21 نوفمبر الجارى
عقد المجلس امس جلسته متقدمة عن موعدها المعتاد ساعه وتعددت التفسيرات حول مسببات التقديم عن الموعد المعتاد وكان ابرزها ما اشيع من ان هناك اعادة مداولة وتعديلات على كل ماده من مشروع القانون لاتقل عن ثلاث تعديلات ولكن اتضح ان الذى تم هو اجراء تعديلات على مادتين فقط مما فتح الباب اما علامات استفهام اكثر من اول من امس وسادت حالة من الغموض واضبابية على الاسباب ولم يتم التعرف على اى منها حتى الان
وقد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة كان قد تم الموافقة عليهما أمس وهو الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وتم إعادة المادتين إلى نصهما طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان النوعية للمجلس.
وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
ويهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.