قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تكليف كلا من محمد حجازي للعمل رئيسا لمركز ومدينة فاقوس و محمد محمود للعمل رئيساً لمركز ومدينة مشتول السوق وذلك لتحسين مستوي الأداء وضبط منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أوضح المحافظ أن القرار جاء علي خلفية إعفاء رئيس مركز ومدينة فاقوس من منصبه وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في العمل وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المباني المقامة بالمخالفة بالمدينة.
وفي سياق متصل عقد محافظ الشرقية إجتماعاً مع رئيسي مركزي فاقوس ومدينة مشتول السوق وذلك بعد تكليفهما بمهام منصبيهما الجديدين في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتشديد على التواجد الميداني بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها في اطار القانون وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالفة ورصد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة , مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن لفرض هيبة الدولة وتطبيقاً للقانون.
شدد المحافظ على تكثيف اعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وفتح الطريق أمام حركة السيارات عبور المواطنين والإستمرار في حملات حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينتين.
وخلال الإجتماع أكد المحافظ على رئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق بالمتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية القروية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين وكذلك التأكد من قيام النوبتجيات الصباحية والمسائية بأداء عملها على الوجه الأكمل قائلا لن أسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل.
كما كلف المحافظ رئيساً مركزي فاقوس ومشتول السوق بإختيار من يرونه جدير بمنصب نائب رئيس المركز لتكوين منظومة عمل متكاملة قادرة على حمل مسؤوليه وأمانه العمل المحلي وخدمة المواطنين.
كلف المحافظ رئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق بإسراع الخطي في إنهاء ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة ودخول المواطنين تحت مظلة القانون مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
