جدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التأكيد على أن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منه وبدأت اللجنة الصحية في البرلمان مناقشته، لا يسعى لوجود عقوبة سالبة للحريات من خلال حبس الطبيب احتياطيا، موضحا أن اللجوء لحبس الطبيب لا يتم إلا في حالة حدوث خطأ طبي متعمد يستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات.
وأوضح أبو العلا في تصريحات له، أن المسئولية الطبية لا تخاطب الطبيب فقط، وإنما مقدم الخدمة، قائلا: قد يكون الطبيب سلك مسلكا خاطئا في العلاج أو العمليات الجراحية، بناء على تحاليل أو أشعة خطأ.
وقال عضو مجلس النواب: كما يوقع المريض أو أحد من ذويه قبل دخول غرفة العمليات على إقرار باحتمال حدوث مضاعفات أو عدم النجاح بنسبة ١٠٠%، يجب أيضا أن يوقع الطبيب بأنه عرض كل التفاصيل بشفافية ووضوح للمريض، قائلا: للأسف بعض الأطباء بيقول للمريض العملية ناجحة ١٠٠%.
وبشأن اللجنة العليا للمسئولية الطبية المزمع إنشاؤها وفقا لمشروع القانون، أوضح أنها لجنة حكماء ولها أن تستعين بمن تراه من أجل كتابة التقرير، مؤكدا أنها ليست جهة إصدار أحكام، ولكنها فقط معنية بكتابة تقرير فني.
وأشار أبو العلا، إلى أن حصول المتضرر على التعويض عن طريق صندوق المسئولية الطبية من خلال الخصم من أجر المريض بشكل رمزي وكذلك المؤسسات مقدمة الخدمة الصحية، موضحا أن التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي قد يصل ملايين، أما في حالة الخطأ الذي يفضي إلى تعطيل عن العمل يكون أقل مع تحمل نفقات العلاج.
وأكد مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن تحديد المدة الزمنية التي يستطيع فيه المريض تقديم شكوى لظهور خطأ طبي، أمر متروك للائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره، مشددا أن التشريع يستهدف حماية كلا من المريض ومقدم الخدمة الطبية.
