وزيرة التضامن الاجتماعي: ربطنا برامج الدعم النقدي بالصحة والتعليم.. وتم إعفاء 5٫5 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية
وزيرة التعاون الدولي: 20 مليار دولار تمويلات تنموية خلال عامي 2020 و2021 منها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لدعم رؤية التنمية الوطنية
وزيرة التجارة والصناعة: دفع عجلة التنمية الصناعية بصعيد مصر على رأس أولويات خطة عمل الوزارة
وزيرة الهجرة: منظمة الهجرة الدولية تبدي استعدادها لمساعدة الطلبة العالقين في أوكرانيا
الأقصر- مكتب المساء
استضافت محافظة الأقصر فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة في دورته الثانية والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولى، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة.
ويعد المؤتمر الحدث الأكبر مصريا وإقليميا المعنى بمناقشة دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال مناقشة عدد هام من المحاور وبحضور نخبة من خبراء التنمية المستدامة فى العالم.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة؛ ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك ٤ ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى 10٫5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت ٥ مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.
ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها الكبيرة في المجتمع المدني وتثمينها وتقديرها لجهوده، وتخصيصها العام الحالي ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، حيث تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه في إطار هدف التنمية المستدامة للقضاء علي الجوع تنفذ الوزارة برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل لدعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع، كما تم إدراك جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في منظومة دعم التموين.
كما يتقاطع هدف الوزارة مع الهدف الثالث والرابع الخاص بالصحة والتعليم وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فيتم دعم حوالي ٥ ملايين طالب مدرسي واعفاؤهم من التعليم، وتقوم الوزارة بتنفيذ برنامج قومى لتنمية الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات علي مستوي الجمهورية. كما تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم ٣٠٪ من الخدمات الصحية خاصة في المجتمعات القاعدية. وتراعي الوزارة المساواه بين الجنسين فتولي المرأة أولوية في برامجها الاجتماعية والاقتصادية، كما أن لديها العديد من البرامج لحماية المرأة من العنف.
وأشارت القباج إلي تقاطع عمل الوزارة مع هدفي العمل اللائق والانتاج والاستهلاك حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدماته المصرفية والاستثمارية للطبقات المتوسطة والدنيا، بالاضافة الى ١٤ ألف أسرة منتجة تضم حوالي ٦٠٠ الف سيدة، بالاضافة الى مراكز التكوين المهني للتديب الحرفي، وكذلك ننفذ برامج تمكين اقتصادي لتنمية المرأة الريفية،
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون في تنظيم هذا الحدث يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات وجمعية الاورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فتحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي كذلك هدف أساسي من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية (الهدف 17) الذي يدعو “لتعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة”، بما يؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
واستعرضت السعيد مستجدات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي نظرًا لما نشهده من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، بالإضافة الى المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، حيث ينتج عن كل ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية تطول جميع دول العالم وان كان بدرجات متفاوتة.
كما أشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق “رؤية مصر2030″، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى قرب اطلاق نسختها المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرات على الصعيدين العالمي والمحلي، وابرزها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي، لافتة إلى نجاح الدولة أيضا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة خلال الأعوام السبعة الاخيرة على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 – 21/2022 نحو 3,6 تريليون جنيه(230 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيه في 21/2022 مقارنة 1631 جنيه في 14/2015)، كما بلغ جملة الانفاق على المشروعات والجاري تنفيذها في مصر في الأعوام السبعة الأخيرة 400 مليار دولار، موضحة أن تلك الإصلاحات عززت قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة الأزمة، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي (Fiscal Space) لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية (المالية والنقدية). تَميّزت هذه الإجراءات بقدرٍ كبير من الشمول؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن. واستكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر – 58 مليون مواطن)، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه(نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات الدولية” SDGs Good Practices.
كما لفتت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة. وقام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات “الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري”. كما توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير وقام الصندوق كذلك بالاستثمار في القطاع المالي بالاستحواذ على حِصّة في رأسمال أحد المؤسسات المالية الكُبرى بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يَدرُس الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، وذلك إلى جانب التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. ويشمل البرنامج ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة – ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة، ويستهدف التحرّك بالتركيز على هذه القطاعات؛ زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد المصري، وإحداث تغيير في هيكل القطاعات لزيادة درجة تنافسيتها، مع زيادة الصادرات السلعية ودرجة تعقيدها مع رفع نسبة المكوِّن التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب المحور الرئيس للبرنامج يوجد خمسة محاور أخرى داعمة تتشابك وتتداخل رأسيًا وأفقيًا منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخَلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة الى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت السعيد أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، اسهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الازمة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3,3% خلال العام المالي 20/2021 و3,6% في عام 19/2020، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6,2-6,5% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في النصف الأول من العام (9%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.
كما أشارت إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030″، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنيةVNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (أعوام 2016 و2018 و2021)، تسعى لتطويرها لتكون تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، كذلك تنفتح مصر على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها؛ وتَجسَّد ذلك في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز والذي لم تنتبه اليه أغلب دول العالم نظرا لجائحة كورونا.
وذكرت الوزيرة أن مصر قد استضافت أيضا منتصف الشهر الماضي النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان “معا لتعافي مستدام” بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام (عام 2017)، حرصت مصر خلالها على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ،ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
وأوضحت السعيد أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد إطلاق تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر”، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، ويمثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات ويتم صياغة التقرير تحت إشراف الدكتور/ محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، ويقوم بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعيUNDESA، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
كما أشارت إلى استعداد مصر كذلك لاستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاساً للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيتيح منبراً للدول العربية والافريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.
و قالت السعيد إن كل الجهود التي تم استعراضها تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة، يتوازى مع ذلك جهد حثيث من الحكومة لمواجهة التحديات التي تقلل من الأثر والعائد المتحقق من جهود التنمية وفي مقدمة هذه التحديات الزيادة السكانية، حيث اطلقت الدولة في مطلع الأسبوع الماضي المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق اهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، موضحة ان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. ويتضمن المشروع عدد من المحاور الرئيسية هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، ويتكامل مع كل ذلك دعم تشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.
فيما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي بدأ تنفيذه في بداية عام 2020، في إطار السعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد هي القاسم المشترك بين الخطط التنموية في كافة دول العالم، موضحة أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم في الفترة الحالية وإجراءات الإغلاق إلا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامي 2020 و2021 من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص و500 مليون دولار منح تنموية خلال 2021 فقط، استفاد منها أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت “المشاط”، أنه في ظل سعي كافة دول العالم لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة لاسيما وأنه يتبقى نحو عقد فقط للوصول للوقت المحدد، فإن العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة بات ضروريًا وحتميًا، ولذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المشروعات والشراكات التي يتم العمل عليها.
وتابعت: كثير من المشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع شركاء التنمية، مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشترك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لقصص مصر التنموية وتوثيقها لاسيما تلك التي يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني لنعكس حرص الدولة وتوجهها نحو تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل مع شركاء التنمية، وتحفيز أكبر لمشاركة المجتمع المدني في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، لتصبح هذه المؤسسات على دراية أكبر بالتمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتاح من شركاء التنمية في مصر.
وانتقلت “المشاط”، للحديث حول الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن التمويلات التنموية ليست مجرد أرقام، لكنها موجهة بشكل دقيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا كانت مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي تقوم بمطابقة التمويلات التنموية من شركاء التنمية مع اهداف التنمية المستدامة، وأصبح ذلك متاحًا على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خريطة تفاعلية واضحة، وهو ما يمنحنا دفعة قوية أثناء تعاملنا مع المؤسسات الدولية التي تضع أهداف التنمية المستدامة نصب أعينها في شراكاتها مع كافة الدول.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت تقريرين سنويين لعام 2020 و2021 ويحتوي كل تقرير على شرح مفصل للعمل المشترك الذي تم تنفيذه بالتعاون بين شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني في مصر والوزارات والجهات المعنية، في إطار المشروعات التي تركز على المواطن باعتباره محور الاهتمام، والمشروعات الجارية التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما تقوم به جمهورية مصر العربية من جهود تنموية حثيثة ومشروعات قومية كبرى في كافة مناحي التنمية على مدار السنوات السبع الماضية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التنمية لن تتحقق سوى بمشاركة كافة الأطراف والمؤسسات، كما أن الوصول لأهدافنا المنشودة في عام 2030 لن يتحقق إلا بدور حيوي للمجتمع المدني والقطاع الخاص الشريكان الفاعلان في كافة مجالات التنمية.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً لبناء قدرات المواطن المصري في شتى المجالات إيماناً منها بأهمية العنصر البشري في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، مشيرةً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية تحقيق طفرة في المجتمع المصري بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو مستدام وشامل يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتقديم فرصاً متكافئة لجميع فئات الشعب المصري.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بصعيد مصر خلال المرحلة الحالية وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من محافظات الصعيد، وافتتاح العشرات من المشروعات القومية ضمن أسبوع التنمية في الصعيد، وذلك في إطار حركة النهضة التنموية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأوضحت جامع أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تستهدف أن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وأن تتبنى مبدأ العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأن تكون ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ترتقي بجودة حياة المصريين، وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً، لافتةً في هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى مبادرات التنمية المستدامة لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً بشكل مؤسسي متطور لتحقيق أهداف البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز دور الاستدامة في رفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية، والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية، ومحاربة الفساد.
ولفتت الوزيرة إلى أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل، مشيرةً إلى أنه تم وضع خطة تنمية متكاملة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي والتي تتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بتكلفة 10 مليار جنيه في عدد كبير من محافظات الجمهورية وأغلبها في محافظات الصعيد.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً طرح نحو 9 مليون و127 ألف متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6 مليون و363 ألف مليون متر مربع تم تخصيصها، إلى جانب إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة صناعية بمحافظات الصعيد، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية للتوسع في توفير التمويل، وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة، وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.
وحول خطة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد اوضحت جامع ان الخطة تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية ، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة ، هذا بالاضافة الى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون الى 25 مليون جنيه حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة، مشيرةً إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.
من جانبها استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود وزارة الهجرة في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة 2030، خصوصا دعم الهدف الأول وهو القضاء على الفقر والهدف الثالث التعليم الجيد والهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وما يتضمنه من تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وتناولت مكرم في كلمتها أحدث نموذج للتعاون والشراكات علي هامش مستجدات الوضع الراهن لوجود أبناءنا في اوكرانيا، حيث تم التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة لتقديم الدعم للطلبة في مناطق الحرب والذين لم يغادروا بعد بسبب العمليات العسكرية خاصة في مدن الجنوب وشرق اوكرانيا، والتي بدورها أبدت استعدادها التام للتعاون في هذا الشأن.
واستعرضت وزيرة الهجرة آليات تنفيذ الهدف الأممي الأول المتعلق بالقضاء على الفقر والذي يتجلي في دعم الاقتصاد من خلال زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج ، والتي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز من روابط الاتصال المستدام مع الوطن، إضافة لمشاركة الوزارة في دعم المشروع القومي الأضخم “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، من خلال الترويج لأهدافها وجمع التبرعات التي يشارك فيها المهاجرين بالولايات المتحدة وانضم اليها الشباب بالمدارس بكندا، وكذا جهود تنمية الريف المصري في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية .
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى جهود تحقيق وتعزيز الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار ، والمرتبط بتنظيم وزارة الهجرة مؤتمرها السادس “مصر تستطيع بالصناعة” نهاية مارس الجاري، والذي سبقه تنفيذ ورش عمل للاستفادة من نقل خبرات العلماء بالخارج لدعم توطين الصناعة بمصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية .
وتناولت السفيرة نبيلة مكرم جهود دعم الشراكات تنفيذًا للهدف الأممي السابع عشر من خلال التعاون في مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية باسم “مراكب النجاة” من خلال وضع استراتيجية للحملة يتم فيها التعاون مع الوزارات المعنية ومنها التخطيط والتربية والتعليم والتضامن والشباب والرياضة والتنمية المحلية والقوي العاملة اضافة ألى التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في التدريب والتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأوروبية موجهة التقدير للمهندس محمد السويدي في تأسيس الاكاديمية الفنية لتأهيل الشباب بما يوفر مستوي اقتصادي آمن ومستدام للشباب وهي حلول مقدرة لتوفير سبل الهجرة الآمنة.
وتحقيقا للهدف الأممي السابع عشر لدعم الشراكات تناولت وزيرة الهجرة التعاون مع الوزرات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كافة ملفات عمل الوزارة في مقدمتها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم “حياة كريمة”، وقدمت تحية لجمعية الاورمان لمشاركتها في تقديم قروض حسنة للشباب المستهدف من حملات مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة رعاية الوزارة لجهود لجهود جمعية الأورمان في تنمية الأنسان وخاصة في مجال مكافحة الفقر وصحة الإنسان من خلال اطلاق ماراثون لدعم مستشفي شفاء الاورمان وتنظيم زيارات للجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج.
وتناولت مكرم أحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في ملف التعليم بتوقيع بروتوكول مع مؤسسة نهضة مصر للنشر لإطلاق تطبيق “اتكلم عربي” المتضمن لبرامج تعليمية تقدم إهداء من الشركة لابناء المصريين بالخارج وجاري الإعداد لمرحلته الثانية .
ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية فى تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج على مستوى الجمهورية فى ضوء تحقيق التنمية المستدامة ، وتبنى المبادرات الشبابية الهادفة إلى تحقيق التنمية ، والعمل على بناء الشخصية الإيجابية بين أوساط النشء والشباب.
لفت الوزير إلى تشجيع الشباب للتوجه نحو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجتمع من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات المختصة فى هذا الأمر، وتقديم برامج تدريبية متخصصة للشباب بما يعزز من تحقيق ذلك التوجه.