شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، علي سرعة إنهاء إجراءات ملفي التصالح والتقنين ، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم كل من رئيس المدينة ونائبه بما تم إنجازه في تلك الملفات بجانب باقي الأعمال المكلف بها بنطاق المركز ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة لإرسال الملفات للهيئة الهندسية وتتضمن ( نموذج 10 معتمدا ومختوما ،و لوحة معمارية للأعمال المخالفة ، واستيفاء النموذج المعد من الهيئة الهندسية ، و إيصال سداد رسوم المطابقة )، كما وجههم بتوفير مكان مجهز لتسهيل أعمال اللجنة الخاصة بالهيئة الهندسية لأعمال المطابقة علي أرض الواقع ، وتكثيف الحملات التوعوية من خلال الصفحات الرسمية لهم لحث المواطنين علي دفع الرسوم المقررة للمطابقة بالحساب الخاص بالتصالح بالبنك الأهلي لإنهاء إجراءات التصالح ، طالبا بعرض تقرير عن موقف أعمال التصالح أسبوعياً.
شدد المحافظ أيضا علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر جميع أراضي أملاك الدولة تمهيداً لإدراجها مستقبلاً بمشروعات “حياة كريمة ” بالمرحلة الثانية .
كان ” أبو ليمون ” ترأس اجتماعاً تنسيقياً لدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء أركان حرب حسام الدين بكير قائد قطاع المنطقة المركزية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوفد المرافق له ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري ادارات التخطيط العمراني و نظم المعلومات بالديوان العام ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة .
استعرض السكرتير العام موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقري المحافظة وخاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2 فأقل أو أرضي و 3 أدوار فأقل ، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى .
فيما أوضح اللواء حسام بكير ، أنه سيتم إجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج “10” مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج (10) الدائم في المساحات التي تقل عن 200م2 أو أرضي و 3 أدوار فأقل بالقري .