مشاكل ومخالفات ماليه تنظرها اللجنه الاوليمبيه تتعلق بنادي سبورتنج الرياضي بعد ان طالب عدد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه بأيقاف الانتخابات وقاموا ايضا برفع دعاوي قضائيه بمجلس الدوله بهذا الشأن
ويقول هاني حرب المحامي الممثل لاعضاء الجمعيه الشاكيين كاشفا ابعاد خطيره لاهدار المال العام والمخالفات الاداريه الجسيمه بالنادي
اصدر وزير الشباب والرياضه قراراً بتشكيل لجنة تفتيش على نادي الأسكندريه الرياضي ” سبورتنج ” برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية مدير الجهه الإداريه المختصه ومفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات ومفتشي الجهه الإداريه المختصه ، وأصدرت اللجنه تقريرها متضمناً عدم صحة القوائم الماليه للنادي عن العام المالي 2019/2020 وعدم تمثيلها للمركز المالي الحقيقي للنادي وطالب بضرورة تعديلها وتصحيحها قبل العرض على الجمعيه العموميه القادمه ووجود مخالفات ماليه جسيمه وإهدار للمال العام بالنادي تجاوز 60 مليون جنيه وأوصت اللجنه بحل مجلس إدارة النادي وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضده.وعزل بعض الموظفين من مناصبهم وإيقافهم عن العمل وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضدهم وإكتشفت اللجنه وجود تلاعب في العضويات العامله بالنادي ووجود أعضاء عاملين بكشوفات النااخبين لم يصدر قرار من مجلس إدارة النادي بقبول عضوياتهم .
وتسلمت الوزاره ( الجهه الإداريه المركزيه ) التقرير سالف الذكر منذ أكثر من سبعة أشهر وأخطرت مجلس إدارة النادي بما ورد به وطالبت المجلس بتنفيذ ما ورد به من توصيات خلال المهله التي قررها القانون واللائحه وهى 30 يوم من تاريخ إخطاره بالتقرير ، إلا أن مجلس الإداره رفض تنفيذ كافة توصيات وتعليمات الجهه الإداريه المركزيه بل وإمتنع عن الرد على ما جاء بالتقرير خلال المهله القانونيه بموجب رد رسمي موقع من رئيس النادي بصفته الممثل القانوني للنادي ، بل وأخطر رئيس النادي الوزير المختص بأن اي ردود سترد له من النادي غير موقعاً عليها منه هي ردود مزوره وغير صحيحه ولا تتطابق مع مستندات النادي الرسميه .
ثم قرر مجلس الإداره عقد الجمعيه العموميه للنادي يوم 26/11/2021 وتوجيه الدعوه لعقد الحمعيه العموميه يوم 9 / 10 / 2021 مما يستوجب معه إرسال جدول الأعمال بكامل مرفقاته إلى الجهه الإداريه بالأسكندريه في موعد غايته 8 / 9 / 2021 وفقاً لما ورد بالتعميم الصادر من رئيس الإداره المركزيه للأداء الرياضي بالوزاره
ولم يلتزم مجلس إدارة نادي سبورتنج بما ورد عاليه ولم يخطر الجهه الإداريه بمرفقات جدول الأعمال على النحو التالي لم يقم مجلس الإداره بتعديل وتصحيح القوائم الماليه للعام المالي 2019/2020 وفقاً لما ورد بتقرير التفتيش ولم تعرض القوائم الماليه للعام المالي 2020 / 2021 التي ستعرض على الجمعيه العموميه على مجلس الإداره لإعتمادها حتى 08/09/2021 ولم يلتزم مجلس الإداره بإرسال جدول أعمال الجمعيه العموميه بكامل مرفقاته ومن ضمنها القوائم الماليه إلى الجهه الإداريه بالأسكندريه حتى 08/09/2021 .
وأخطر رئيس مجلس إدارة النادي الجهه الإداريه بالأسكندريه بأنه لن يوقع أو يعتمد القوائم الماليه للنادي لعام 2020 / 2021 لكونها مزوره ولا تمثل المركز المالي الحقيقي للنادي حيث لم يستجب مجلس الإداره لتوصية تقرير لجنة التفتيش الأخير بتعديل القوائم الماليه للنادي لعام 2019/2020 والتي تم على أساسها إعداد القوائم الماليه للعام المالي 2020/2021 وتقدم أحمد صادق عمار بإستقاله من منصبه لمجلس إدارة النادي في يونيه 2021 وقبلها المجلس وأرسل قراره وصوره من الإستقاله للجهه الإداريه بالأسكندريه وبناء عليه لم يقم بالجرد السنوي للنادي في 30/6/2021 ولم يقم مجلس الإداره بتعيين مراقب حسابات بديل له ، وفي ضوء ما سبق فإنه في حالة إعتماده لأي قوائم ماليه تخص النادي يصبح إعتماده لها على غير سند من القانون.
وهنا كان يتوجب على الجهه الإداريه المختصه إتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه مجلس إدارة النادي إستناداً لعدم تنفيذه تعليمات الجهه الإداريه المختصه وعدم إلتزامه بنص الماده (7) من القرار الوزاري 159 لسنة 2021 وكان يتوجب على الوزير بصفته رئيس الجهه الإداريه المركزيه تطبيق نص الماده (97) من القرار الوزاري 159 لسنة 2021 بإصدار قراره بحل مجلس الإداره وتشكيل لجنه مؤقته من بين أعضاء النادي لإدارة شئونه وإتخاذ إجراءات عقد الجمعيه العموميه من جديد إلا أن كلاهما إمتنع عن إعماله شئونه بهذا الشأن .
بتاريخ 15/09/2021 ( بعد إنتهاء المهله المقرره لمجلس الإداره وفقاً لنص الماده (7) من القرار الوزاري 159 لسنة 2021 والتي لم يلتزم المجلس بها ) واضاف ان اللجنه الاوليمبيه قد استدعت رئيس النادي للاستماع لشهادته ورفضه لماتم اتخاذه من اجراءات من قبل مجلس الاداره لم يوقع عليها .
.
.
