قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد 21 من أصحاب العيادات الجلدية والتجميل بسبب مخالفتها لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق فيما بينهم على تحديد وتثبيت أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية المقدمة للمستهلكين.
كان الجهاز قد تلقى بلاغًا من أحد الأطباء يشكو فيه من قيام عددًا من أصحاب العيادات الجلديةوالتجميلية بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية، وعلىالفور قام الجهاز بالبحث وفحص ذلك القطاع، والاجتماع بالعديد من الأطباء العاملين بهذاالسوق. ومن خلال الدراسة والتحليل الاقتصادي تبين قيام أصحاب تلك العيادات بالاتفاق فيمابينهم على تحديد الأسعار بالمخالفة للمادة (٦/أ) من قانون حماية المنافسة، والتي تنص على أنه: “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أيمما يأتي: أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل“.
اكد الجهاز على أن جريمة الاتفاق الأفقي تعد من أخطر جرائم المنافسة للاضرار بالرفاهيةالاجتماعية ورفاهية المستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، مشيرا الى انه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقطعلى آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى.
حذر الجهاز في قراره الأطراف محل الاتفاق بعدم القيام بمثل تلك الاتفاقات، بالإضافة إلىالتوقف عن تبادل البيانات والمعلومات السرية فيما بينهم.
