ما بين مؤيد ومعارض تسود حالة من الجدل فى الشارع المنوفى إثر قرار منع استيراد التوك توك و مكوناته.. المؤيدون أكدوا أنه يسبب مخالفات تضر المجتمع مثل انتشار ظاهرة عمالة الأطفال واستخدامه من قبل عديمي الخبرة بقواعد القيادة والأدهى استخدامه كوسيلة لارتكاب الجرائم ، مما يؤكد على أضرار تلك الظاهرة وتصاعدها لتشكل أزمة مجتمعية لها تبعات وأبعاد اقتصادية وأمنية ضارة ، فى حين أن المعارضين أشاروا إلى أن ” التوك توك ” وفر فرص عمل لمعظم الشباب وأصبح مصدر دخل للكثير من الأسر .
يقول مصطفى مرزوق ” أحد المواطنين ” إن هناك الآلاف من المواطنين أصبح العمل بالتوك توك مهنتهم الأساسية وعائلات تعتمد فى مصدر رزقها على الإيراد اليومى للـ “توك توك ” والكثير ترك الأعمال الحرفية والزراعية الأخرى واتجه للعمل فى هذا المجال، لكن القرار صائب ؛ خاصة بعد أن وصلت أعداد التوك توك إلى مرحلة فقد السيطرة عليها في الشارع المصري، فضلا عما تسببه من كثافات وحوادث مرورية و سرقات بالإكراه واغتصاب وتوزيع المخدرات وحوادث جنائية وإرهابية ، مطالبا بتقنين وضعه بعد أن صار وسيلة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال شبكة المواصلات العامة للمساهمة في الحد من انتشار الجريمة.
وصف طارق حمزة ” محام” وعلاء داود ” مدرس ” القرار بأنه خطوة صحيحة فى الاتجاه الصحيح لحل الأزمة فى الشوارع، مشيرا إلى أن بعضا من ال “توك توك ” يجمع محليا والبعض الآخر يستورد كامل الصنع وهو يشكل خطرا على الأمن القومى وقرار منع استيراده لا يشكل أى خطورة على الاقتصاد ، لأن نسبة استيراده قليلة؛ لكن لابد أن تعطى الحكومة مهلة للتجار الذى لديهم بضائع مدفوع ثمنها لكى يدخلوا بها السوق حتى لا يتكبدوا خسائر.
أوضح السيد أبو نيدة ” مدير عام بالتعليم ” أن التكاتك وما ينتج عنها من شلل بالطرق ووجود أزمات ، أصبحت سرطانا فى البلد ولابد أن يتكاتف الجميع لاستئصاله وعلى كل واحد أن يحذر أهل بيته من ركوب أى توك توك يقوده طفل ، لأن المشكلة أصبحت خارج نطاق السيطرة وخرجت من أيدى المسئولين ،وبالنسبة للقطع الأساسية التي تم وقف استيرادها ستدفع صاحب المركبة إلى اللجوء لعملية التخريد أو الإحلال بـ “سيارة فان ” بديلا للتوك توك ، لافتا إلى أنه يرى أن يتم ترخيصه وتحديد خطوط سيره ومراقبة تنفيذ ذلك من المرور والمحليات .
أكد أحمد رفعت المليجى ” مدير إدارة ” على الرغم من أن ” التوك توك ” يعد وسيلة اقتصادية يسهل استخدامها لمحدودى الدخل ،ووسيلة جيدة للتنقل ،خاصة فى الأماكن الضيقة بخلاف المركبات الأخرى ،حيث يتيح تقديم خدمة متميزة خاصة لكبار السن ، ووسيلة للمساهمة فى تشغيل الشباب والحد من البطالة ،إلا أنه يمثل أزمة فى كافة محافظات الجمهورية ومنها المنوفية .
قالت إيمان الكاشف ” رئيس الوحدة المحلية بجنزور بركة السبع ” إنه لابد من منح رخصتين للتوك توك مثل السيارة ؛إحداهما تكون خاصة بالمركبة والأخرى للسائق ،مع تحديد عمر مناسب لقائدها وتكثيف الرقابة عليه ومتابعة ذلك ،إلى جانب تحصيل رسوم منه لصالح الوحدة المحلية لإنفاقها على صيانة وإصلاح الطرق ، مشيرة إلى أنها قامت بإعطاء صاحب التوك توك استيكر به رقم مطبوع محدد به الأجرة ومسلسل خاص بالمركبة لتعليقه على زجاج التوك توك ،وذلك تمهيدا لعمل حصر شامل ،وذلك بهدف تقنين انتشاره ، وحفاظا على حقوق وأصحاب التوك توك وكذا المواطنين وحمايتهم من جشع السائقين وتوفير الأمان لهم ، وللحد من الجرائم والتكدس المرورى بالشوارع وعلى الطريق.
أشارت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا ، إلى أنها ناشدت قائدى ” التوك توك ” بضرورة التوجه للوحدات المحلية فى أسرع وقت لترخيص تلك المركبة ،ومن يخالف ستتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع مصادرة التوك توك .
فيما أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021 الخاص بوقف استيراد قطع الغيار و المكونات الأساسية لـ “التوك توك” يعد خطوة ممتازة لتقنين أوضاعه من أجل سلامة المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة لهم ، مؤكدة أن هذا القرار جاء في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين .
وأشادت ” سرور” بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، كما أشادت بقرار إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات ” التوك توك ” بسيارات نقل ركاب صغيرة “ميني ڤان” تعمل بالغاز الطبيعى وفى نفس الوقت تعتبر وسيلة آمنة للمواطن بدلاً من التوك توك الذى لا تنطبق عليه مواصفات المركبة الآمنة ، بالإضافة أنه يحدث جرائم تهدد سلامة المواطن واستقراره بسبب عدم ترخيصه
ووجهت عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير للحكومة على هذا القرار التاريخى بوقف استيراد المكونات الأساسية لـ ” التوك توك ” وتقنين أوضاعه حفاظاً على سلامة المواطنين