توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “موجز الهجرة والتنمية” ارتفاع أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3% لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021. مقابل انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7% في عام 2020 ، وياتى هذا الارتفاع على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات
بحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7% في عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرجع التقرير الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر بنسبة 12.6% مسجلة 33 مليار دولار ، والمغرب بنسبة 25% مسجلة 9.3 مليارات دولار ، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي،
بحسب التقرير فقد انخفضت التدفقات إلى العديد من بلدان المنطقة في عام 2021، ومنها الأردن التى شهدت تراجعا بنسبة 6.9%) ، وجيبوتي بنسبة 14.8%، ولبنان تراجع بنسبة 0.3% ،
وتشكل التحويلات في بلدان المنطقة النامية منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون.
توقع البنك الدولى فى تقريره أن تسجل التحويلات في عام 2022 نموا نسبته 3.6%، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.
قال ميكال روتكوفسكي المدير العالمي لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي ان تدفقات تحويلات المهاجرين عززت بدرجة كبيرة برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التي تعاني من مصاعب اقتصادية في أثناء أزمةكورونا .”
اشار التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف. وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسّن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.
.
