شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب جدل حول المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة.
تنص المادة على “أنه مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شـأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية ، والمتوسـطة وطويلة الأجل ، ومتابعة تنفيذها ، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة”.
بينما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها دعا نواب للتعديل و شدد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ضرورة التمسك بالنص الحكومي.
و الذي ينص على “مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة ، ومتوسطة الأجل ، والاقتصادية والاجتماعية ، والسنوية ، ومتابعتها ، وتقييمها .
قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية “الخطة المتوسطة و طويلة المدى هي خطة مستدامة و لا احد يختلف على ذلك و هذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية و نص المادة ” ١٠١ ” من الدستور و التي تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
قالت د هالة السعيد وزيرة التخطيط ان النص الدستوري ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و هذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة و التي تتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
أضافت الوزيرة: “نتحدث عن قضية الاستدامة، حيث أن خطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي و الاجتماعي و البيئى لانها خطة تشاركية تؤثر النمو على التشغيل”.
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مسمى الخطة تراعي الاهداف التي تسعى الحكومة اليها فهي تسعى الا تتاكل ثمار النمو مضيفة ” و في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الاهداف الاجتماعية عندما تتحدث عن الاهداف الاقتصادية
أوضحت وزيرة التخطيط ” الحكومة تسعى لتحقيق اهداف النمو بالتزامن مع إتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر و تحقيق استقرار الاسعار و لا تتجاهل الزيادة السكانية مضيفة ” و الاستدامة هى اساس اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ و كان اسمها التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و انما الان التنمية المستدامة و نحن نتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الاولويات و لا يمكن العودة سنوات للوراء”.
قالت د. هالة السعيد: إن مصر وضعت خطة الاستدامة في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء و استطردت ” ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة و الكبيرة و هو قانون للمستقبل و يراعي مستجدات كثيرة و مسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية.
