أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن الحد الأدني لأجر الإشتراك بمنظومة التأمين الإجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي، مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلي 2300 جنيه في عام 2025، وينعكس ذلك بالايجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وبحضور عماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة وممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر.
قال اللواء جمال عوض: إن الهيئة لا تألوا جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية، وأنه جاري المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح إعتباراً من الأول من يوليو 2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر.
أضاف رئيس الهيئة أن الدولة قد وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي؛ ليس من اليوم بل من عام 2014، وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواءً كان صاحب عمل أو مؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين، حيث تم تخفيض نسب الإشتراك بقانون 148 من نسبة 40% إلي 28.75% دون أي تأثير علي قيم المعاشات لأى عامل؛ بل اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص بإستثمارات أموال التأمينات، مرتكزاً علي أساليب علمية وصولاً إلي أفضل العوائد الممكنة والتي تنعكس بالإيجاب علي قيم المعاشات.
أوضح “عوض” أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك قائلاً: “لو أن المؤمَّن عليه يدفع 9% أشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الأشتراك 1200 جنيه شهرياً، سوف يدفع 108 جنيه أشتراك تأميني فقط، وتساهم الخزانة العامة للدولة عنه بمبلغ أخر بقيمة 144 جنيه لتكملة الأشتراك التأميني المستحق عليه، وهو ما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.
من ناحيةٍ أخرى، أشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي جميع أصحاب الأعمال تم إطلاق خدمة تسجيل تسجيل إستمارة “1 ،2 ،6” عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg وكذلك تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية، منها: “الاستعلام عن الرقم التأميني، الإستعلام عن آخر مدة تأمينية، الإستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الإستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الإستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الإستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الإستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الإستعلام عن بيانات مركبة أو أكثر للمالك، الإستعلام عن رصيد حساب مركبة أو أكثر للمالك، الإستعلام عن بيانات رخصة مركبة، الإستعلام عن رصيد حساب سيارة”.
قدم “عوض” خلال اللقاء شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة واستمع إلي بعض العقبات التي تواجه الشركات في أعمالهم والتي تتعلق بعمل الهيئة، مؤكداً علي متابعته المستمرة لأى عقبة قد تواجه تلك الشركات.
