كتبت ــ هايدي شتات:
قال د. سيد عوض الخبير الإقتصادي، مستشار الهيئة الوطنية للإعلام السابق ان هناك جهودا وخطى حثيثة واثقة من القيادة السياسية لتغيير خارطة مصر الاقتصادية عن طريق أكبر عملية إصلاح تشهدها مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقق نموًا اقتصادياً كبيرا خلال سنوات قليلة؛ ليشهد هذا العام إنتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادي تشهده مصر عبر تاريخها، وسط اهتمام القيادة السياسية بالتحول إلى مفهوم الاقتصاد الإنتاجي خلال عام 2022.
ومن المتوقع ــ والكلام للدكتور سيد عوض ــ أن يشهد هذا العام إستمرارًا للنمو الاحتياطي الدولاري لمصر؛ حيث تتراوح أرصدته نحو ٥٠ مليار دولار، كما تشهد ودائع البنوك نموًا وزيادة تصل إلى 4 تريليونات جنيه.. يصاحب هذا انخفاضًا في التضخم وأسعار السلع، والبطالة، واستقرارًافي سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.. كما يحقق تدفقات دولارية تقدر بنحو 86 مليار دولار من مصادر عدة.
قال ان الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات تؤهله لأن يصبح في مصاف الاقتصاديات الكبري في العالم؛ حيث نملك السوق الكبيرة، أكثر من مائة مليون مواطن يستهلك وينتج.. أضف الى ذلك التنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية مطالبا بسرعة التحول من السوق الاستهلاكية الي الانتاج التصديري وبدائل الاستيراد وهو ما يدعو اليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا.
وفي الأذهان تلح بعض الأسئلة، ومنها: بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي هل يحقق الآمال المرجوة منه؟.. ويتلخص الجواب في أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة الانطلاق نحو آفاق أرحب في عام ٢٠١٩، حيث انتعاش النمو عن طريق الإنتاج التصديري، وعن طريق الاستثمار والسياحة
وكأي عمل عظيم لا يخلو من تحديات وعقبات، حيث أن التحديات والعقبات تصنع الدول والرجال والأشخاص.
وعلى الرغم من المخاطر والتحديات الكبيرة، إلا أنه ما من مشكلة الا ولها الحلول، إذا صادفت أهل التخصص والفاهمين، كل في مجاله وتخصصه.
وينبغي أن يكون حاضرًا في الذهن ما تتمتع به مصر من مقومات فعلها الرئيس، يأتي في مقدمتها أن المضمون فى اليد هو بناء قاعدة إنتاج متينة تستند لسوق كبير: ١٠٦ملايين مصرى ومحاطة بسوق أكبر؛ أكثر من 300 مليون عربى ، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة الصادرات ونقص الواردات؛ فيحدث توازنًا أكثر فى ميزان المدفوعات؛ وبالتالى تحدث الطفرة الكبيرة فى الاحتياطى من العمولات. وهذه الزيادة فى الدخل القومى تؤدى إلى زيادة فى حصيلة الضرائب؛ خاصة مع مقاومة الفساد فى مجال التهرب الضريبي . وهكذا تزيد موارد الدولة وينخفض العجز كل عام.
أوضح أن الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والعلمية سيحدث أثرا ايجابيا أسرع وأكبر وبالسياسات الاقتصادية التى تشجع الصناعات والصادرات والعمل المنتج عموما يمكن مضاعفة الزيادة السنوية للصادرات تتراوح بين 60 إلى 90 مليار بدلا من ٢٨ مليار .
ولا يخفى على كل بصير بالأمور أن التوسع فى الانتاج يعالج مشكلة البطالة، ويرفع من دخول الأسر بصورة تسمح لها من اللجوء إلىالعلاج الخاص، والتعليم الخاص؛ وهذا بدوره كفيل بالتقليل من أعباء الدولة وهكذا .
قال إن التجربة التنموية الآسيوية قدمت نماذج باهرة فى هذا المجال ،أى مجال التوسع ثم التوسع ثم التوسع فى الانتاج، وهو ما نعنيه بالتركيز على الاقتصاد العينى، ثم تُحلُ باقي المشكلات تباعًا؛ يحل بعضها بعضًا، ويتوقف نجاح هذا وغيره وجود مجموعة إقتصادية قوية قادرة علي وضع الخطط الاقتصادية اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية المأمولة
