أكد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن ظاهرة التوكتوك فى مجملها جزء من مشكلة النقل الآلى فى مصر والإشكاليات الكبرى التى ترتبط بها وبسياسات النقل.
أوضح المركز أنَّ حل مشكلات التوكتوك لا ينبغى أن يقتصرَ على التعامل مع هذه الظاهرة فى ذاتِها فى الأمد القصير وحده؛ لأنَّ مجرد منع التوكتوك ليس حلاً، فقد يختفى لفترة ثم يعود للظهور مرة أخرى، هذا لأن انتشاره يُعدُّ عرضًا لمجموعة من المشكلات المرتبطة بالسياسات العامة فى مجال النقل والمواصلات.
أكد المركز فى دراسة له أنه يجب النظر في حذف الفقرة الخاصة باختصاص المحافظين في القانون رقم 59 لسنة 2014 والتي تناولت تحديد خط السير وأماكن التجمع حيث أن حذفها أدى إلى تفاقم الأزمة.
شددت الدراسة على ضرورة أن يكون اختصاص إصدار ترخيص التوكتوك من قبل الإدارة العامة للمرور وليست المحليات، إلى جانب الاستفادة من تجربة دولة اليابان في استغلال مركبات التوكتوك المستبدلة حيث قامت بتوزيع 20 ألف مركبة مستعملة في منطقة جنوب شرق آسيا بهدف زيادة النفوذ، وهو ما يمكن أن تستخدمه مصر في أفريقيا.
أوصت الدراسة بتوفير الدعم والامتيازات لملاك وسائقي التوكتوك للتقدم للحصول على ترخيص، إلى جانب إخضاع سائقي التوكتوك للتأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات لمراعاة حقوق العاملين عليه، وتوفير الضماناتِ التى تحميهم وتضمن لهم حياة كريمة عند التقاعد.
أوضحت الدراسة أنه يجدر بصانع القرار الإبقاءِ على استخدام التوكتوك فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها والمناطقِ الريفية؛ مع تقنين أوضاعه وفقًا لقانون المرور، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الآسيوية الناضجة الإيجابية في التقنين والحفاظ على البيئة مثل الهند.
ترى الدراسة البحثية ضرورة ربط التجارب الدولية ببعض النماذج المحلية الناجحة مثل تجربتي مراسي والجونة من خلال شركات خاصة تتولى تنظيم خطوط السير ومراقبتها ومراقبة السائقين ومتابعتهم وتحديد الأجرة.
كما أكدت على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة للدولة، وضرورة توفير البنية التحتية المناسبة للمركبات المستبدلة، وتحديد خطوط سير محددة للتوكتوك وتحسين شكله.
