أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية البرنامج التدريبي الخاص بتدريب العاملين بالقطاع السياحي في مجال صحة وسلامة الغذاء “HACCP ” تحت شعار”من أجل سياحة آمنة”.
يأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار القرار الوزاري الصادر مؤخراً لتنظيم منظومة التدريب بالمنشآت الفندقية والسياحية والتزامها بحصول العاملين في جميع الأقسام بها علي الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، مما يعكس حرص الوزارة علي تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي وتطوير مهاراته وقدراته مما يساهم في الحفاظ علي سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف دول السياحية في العالم.
أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذا البرنامج تم إعداده علي يد خبراء متخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء وأنه من المقرر أن يستمر لمدة ٤ أشهر ليشتمل على دورة تدريبية مكثفه بواقع 8 ساعات لمدة يومين، مؤكدة على ضرورة التزام كافة العاملين بحضور هذه الدورات ممن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الأغذية والمشروبات في جميع المنشآت التي تقدم أغذية ومشروبات بكافة أنواعها.
أضافت أنه تم تنفيذ هذا التدريب كمرحلة أولى بمحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن منظومة التدريب سوف تسير وفق خطة محددة لتشمل تدريب جميع العاملين بالقطاع في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لضمان مستوى خدمة يليق بسمعة مصر السياحية.
[٧/١٢ ١:٥٣ م] Bahy Hamza: من جهة أخر ى قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة فى مجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.
إنتهى المجلس خلال مناقشاته للعديد من الموضوعات فى مقدمتها الغذاء الآمن ، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لكافة أعضاء الغرفة فى الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحى وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة.
تضمنت هذه الخارطة ، الفحص الصحى للمنشآة أو المطعم مرتين سنوياً ، والإتفاق على قائمة فحص موحدة ( واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات )، وأن تساهم الغرفة فى إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها فى جانباً من تكلفة الفحص الصحى ، وأن تقوم الشركة التى سيتم رسو أعمال الفحص عليها بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة وما يتضمنه من ملاحظات لمتابعة إلتزام المنشآت والمطاعم بتلافى هذه الملاحظات .
أكد المجلس دعمه لقرار د.خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء” مراقب جودة ” ، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئة لكافة مراحل الغذاء من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه ، مشيرين إلى أن هذا سيعمل على تطوير جودة الطعام ، فضلاً عن يرفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.
كما قرر المجلس تعيين مستشار صحى للغرفة لمتابعة الشركات وتقييم الفحص وتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة وللأمين العام للغرفة بحث ما يتضمنه التقارير من ملاحظات وإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها .
قال رئيس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بأن الغرفة وأعضاءها حريصون على صحة وسلامة وأمان العذاء المقدم للرواد ،وتطبيق كافة الإجراءات التى تضمن الغذاء الصحى والآمن وللمصريين والسائحين ، خاصة وأن مجال ونشاط صناعة المطاعم والمنشآت المقدمة لخدمات الأغذية، أصبحت واحدة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة والهامة في أى دولة لتعلقها الشديد بالمجال السياحى .
أضاف رئيس الغرفة ، إنه نتيجة للتقدم العلمي السريع في مجال تكنولوجيا حفظ وتصنيع الأغذية عالميًا، الذي تبعه تطور في نظم مراقبة والتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة، ظهرت العديد من نظريات النظم الحديثة المختصة بهذا الجانب، ابتداءً من المواد الخام الواردة إلى المنشأة والتي يتم توظيفها عبر عمليات التصنيع، ووصولًا إلى المنتج النهائي المقدم إلى المستهلك، والتي من ضمنها نظام الهاسب.
أشارعادل المصرى ، إلى أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأن السياحة أمن قومى، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحى، وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بإستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية ، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين . وإنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال المنشآت المخالفة .
يذكر أن وزير السياحة والآثار ، قد أكد فى القرار الوزارى على أن منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة تُعتبر من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده.
وأن تلتزم هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته أربعة أشهر من تاريخ العمل به، ويُلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يُعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.